ندن ستضطر الى استدانة 122 مليار جنيه استرليني اضافية بسبب بريكست

اعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس الاربعاء ان بريكست سيبطىء النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة ويرغمها على استدانة مبالغ اضافية.
وقال الوزير امام البرلمان خلال تقديم اول ميزانية منذ استفتاء حزيران/يونيو المؤيد للخروج من الاتحاد الاوروبي، ان قرار الانفصال عن الاتحاد "سيغير مجرى تاريخ بريطانيا".
ورغم ان النمو لم يتأثر خلال سنة 2016 مع توقع تسجيل 2,1%، ينتظر ان تشهد بريطانيا تباطؤا قويا العام المقبل، اذ خفضت هيئة مسؤولية الموازنة توقعاتها الى 1,4% مقابل 2,2% في اذار/مارس الماضي.
وعزا هاموند الاسباب الرئيسية لذلك الى "انخفاض الاستثمارات وضعف الطلب" نتيجة الغموض السائد وتسارع التضخم نتيجة تراجع سعر الجنيه الاسترليني.
- تضخم الدين -
وفي الاجمال، وكنتيجة للتصويت لصالح بريكست ستخسر المملكة المتحدة 2,4 نقطة نمو خلال الفترة 2016 الى 2021 وفق هيئة مسؤولية الموازنة ما يعني كذلك تراجع العائدات الضريبية المتوقعة.
ويتوقع ان يرتفع العجز العام اكثر من المتوقع في 2021 مع اضطرار الدولة الى استدانة 122 مليار جنيه استرليني (143 مليار يورو) اضافية على خمس سنوات. وسيكون نصف هذه الديون نتيجة مباشرة لبريكست والباقي على صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الاسر بعد سنوات من التقشف.
وتوقع وزير المالية العودة المفترضة الى التوازن في الميزانية ما بعد سنة 2020.
وشجبت المعارضة العمالية ما اعتبرته فشلا اساسيا للمحافظين رغم سياسة التقشف القاسية المفروضة منذ عودتهم الى السلطة في 2010. وقال وزير مالية حكومة الظل العمالية جون ماكدونل ان "اعلانات اليوم تسجل الفشل المثير للشفقة للسنوات الست الماضية ولا تعطي اي امل للمستقبل".
واضاف "نحن اليوم نواجه بريكست، التحدي الاقتصادي الاكبر على مدى جيل، ونواجهه غير مستعدين وغير مجهزين".
ولم تتمكن الحكومة المحافظة تحت الضغوط المالية من الاعلان عن اي تدابير مهمة محفزة للاقتصاد حتى لا تؤدي الى اضعاف الحسابات العامة التي شهدت بعض التحسن.
وكانت حكومة تيريزا ماي تامل في تقديم هدايا الى العائلات المتواضعة التي صوت الكثير منها مع بريكست لكنها اكتفت ببعض البادرات لصالح الاسر والشركات.
- دفعة صغيرة للاسر -
وعليه جاء الاعلان الرمزي قبل خطاب هاموند عن اجراءات اولية من اجل الاسر، خصوصا الاكثر تواضعا، اهمها زيادة في الاحد الادنى للاجور الذي سيرتفع بنسبة 4% الى 7,5 جنيهات (8,8 يورو) اعتبارا من نيسان/ابريل 2017.
ويرغب هاموند في الغاء الرسوم التي تدفعها 4,3 ملايين اسرة للوكالات العقارية عند توقيع عقد الايجار. لكنه وعد كذلك بدعم قطاع العقارات عبر استثمار 1,4 مليار جنية لبناء اربعين الف مسكن جديد.
وكان قد اعلن في الايام الماضية عن انشاء صندوق استثماري بقيمة 23 مليار جنيه لتحسين الانتاجية في السنوات المقبلة عبر دعم الابحاث والتطوير وشبكات الطرق والالياف البصرية.
وتعقيبا على ذلك، اعربت جمعية رجال الاعمال "سي بي آي" عن الامل في تنفيذ هذه الوعود بسرعة بقولها ان "تنشيط الاستثمار والوظائف والنمو لن يحدث الا بعدما يتم بناء المدرجات وشق الطرق ومد الكابلات" على لسان مديرة الجمعية كارولين فيربرين التي دعت الحكومة الى التنبه من الاثار السلبية للتضخم وعدم اليقين على الشركات.
وعلى الصعيد المالي ذكر هاموند بانه سيتم خفض ضرائب الشركات من 20 الى 17% بحلول 2020 ليكون بذلك الحد الادنى بين دول مجموعة العشرين.
وفي اطار الانباء السارة، رفعت بريطانيا توقعاتها للنمو لعام 2016 ب0,1 نقطة.