أعلنت الهيئة الرسمية البريطانية المكلفة بمسئولية الموازنة أن الدولة ستضطر حتى حلول العام 2021، الى إستدانة 122 مليار جنيه استرليني "143 مليار يورو" إضافية، ستزاد الى تقديراتها السابقة التي صدرت في شهر مارس الماضي بهذا الخصوص، كما خفضت توقعاتها للنمو بعد التصويت من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي. وقالت الهيئة المكلفة بنشر تقديرات النمو والعائدات الضريبية وديون الحكومة، أنها رفعت تقديراتها لاحتياجات الاقتراض للدولة بين شهر إبريل 2016 ومارس 2021 بسبب تراجع حيوية النشاط الاقتصادي منذ الاستفتاء الذي جرى في 23 فى شهر يونيوالماضى. من جهته، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند خلال تقديمه أول ميزانية منذ الاستفتاء، خفض تقديرات النمو الى 1،4 بالمئة في 2017. كانت بريطانيا تعول على نسبة نمو تبلغ 2،2 بالمئة في 2017، حسب ارقام نشرت في شهر مارس الماضي، أي قبل الاستفتاءعلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
