الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.5 في المئة في ثلاثة أشهر

ساعد قطاع الخدمات في المملكة المتحدة الاقتصاد على النمو بمعدل أسرع من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب الأرقام الرسمية.
ونما الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة في الفترة من يوليو / تموز إلى سبتمبر / أيلول، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وكان هذا أبطأ من معدل ال 0.7 في المئة الذي تحقق في الربع السابق، ولكن أكبر من تقديرات المحللين التي كانت تتوقع نحو 0.3 في المئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "ليس هناك سوى القليل من الإدلة على وجود تأثير للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي."
ورحب وزير الخزانة، فيليب هاموند، بهذه الأرقام، قائلا: "أساسيات الاقتصاد البريطاني قوية، وتظهر بيانات اليوم أن الاقتصاد يتمتع بالمرونة."
ونما الاقتصاد نتيجة الأداء القوي لقطاع الخدمات، الذي نما بنسبة .8 في المئة في ربع العام.
وكان النقل والتخزين والاتصالات هم أقوى القطاعات في قطاع الخدمات، بمعدل نمو بلغ 2.2 في المئة. وكانت ذلك أسرع وتيرة منذ عام 2009 وساعد على ذلك نمو صناعة السينما في المملكة المتحدة خلال نفس الفترة.
وقال جو غرايس، كبير الاقتصاديين بمكتب الاحصاءات الوطنية: "استمر الأداء القوي لقطاع الخدمات في تعويض مزيد من التراجع في قطاع البناء والتشييد، في حين واصل قطاع التصنيع استمراره على نفس المستوى على نطاق واسع."
ويعد هذا أول تقدير للنمو الاقتصادي خلال هذه الفترة، وذلك باستخدام أقل من نصف البيانات التي ستستخدم في التقدير النهائي.

وفي حين كان معدل النمو في قطاع الخدمات قويا، تراجع قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.4 في المئة، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المئة وإنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 1 في المئة.
وقال لي هوبلي، كبير الاقتصاديين في اتحاد أصحاب الأعمال الهندسية: "في التصنيع، ينبغي أن ينسب انكماش الناتج إلى تراجع النمو الهائل الذي حدث في الربع الثاني، وليس لأي أسباب تتعلق بالاستفتاء."
وأضاف: "وتمشيا مع بيانات المسح، تؤكد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي أن العمل كان على النحو المعتاد بمعدل أكثر أو أقل، لكنها لا تقول لنا ما إذا كان هذا سيستمر في المستقبل المنظور أم لا."
ولم تكشف هذه الأرقام أي تفاصيل عن الإنفاق الإستهلاكي، لكن هوارد آرتشر، خبير اقتصادي بريطاني في مؤسسة "أي اتش إس غلوبال انسايت": "يبدو من المؤكد أن النمو في الربع الثالث اعتمد بشكل كبير أيضا على استعداد المستهلكين للاستمرار في الإنفاق، بدعم من القوة الشرائية التي لا تزال قوية وارتفاع العمالة."
ويضيف: "استفاد الإنفاق الإستهلاكي بشكل واضح من تراجع قيمة الجنيه الذي شجع الزوار الأجانب للمملكة المتحدة على الإنفاق. ضعف الجنيه الاسترليني دعم أيضا الطلب الخارجي على السلع والخدمات البريطانية."