تتوالى دوائر النهب النظم لأراضى مصرلتشكل دوامة يبدو انه يستحيل الخروج منها، طالما بقيت نفس الوجوه والذمم فى مقاعد الحكم الوثيرة، وفى عشش التخريب داخل وزارة الإسكان. ففى الوقت الذى تنفست مصر الصعداء بالخطوات الجادة لسحب أراضى الدولة من المنتفعين والمتربحين والمتاجرين الذين تربحوا زمنا من التسقيع وتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات، بقرار سحب أرض شركة 6 اكتوبر فى الحزام الأخضر، بتوجيهات من الرئيس السيسى، كان مسئولون كبار فى وزارة اسكان مصطفى مدبولى ربيب نظام مبارك والحزب والوطنى، يجهضون القرار بمخاطبات داخلية لوقف سحب الأرض. وجاء فى الخطاب الذى ننفرد بنشره «السيد المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر تحية طيبة وبعد.. مرسل لسيادتكم رفق صورة كتاب السيدة رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والوارد لنا برقم 2014514294 بتاريخ 23/10/2014 والمتضمن طلب تجميد كافة الاجراءات فى مواجهة شركة 6 اكتوبر الزراعية السابق تخصيص مساحة 15614.30 فدان لها بالحزام الاخضر بمدينة 6 اكتوبر لحين الانتهاء من دراسة طلب الشركة واستصدار قرار المجموعة الوزارية لفض المنازعات برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم فى ضوء ماورد بعاليه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية مهندس مجدى فرحات بتاريخ 30 اكتوب 2014. وكان سبق الخطاب مذكرة أكثر بجاحة من نيرة عبدالمنعم رئيس قطاع الكتب الفنى لرئيس الهيئة موجه الى مجدى فرحات بتاريخ 13/ 10/2014 جاء فيه «بالإشارة إلى الطلب المقدم من شركة 6 اكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الاراضى للعرض على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن الخلاف القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية (جهاز مدينة 6 اكتوبر) حول الغاء القرارين الصادرين من جهاز 6 اكتوبر والخاصين بسحب قطعة الأرض والغاء العقد المؤرخ فى 27/ 11/1997 وكذا الموافقة على توقيع هيئة المجتمعات العمرانية على مشروع العقد المشهر لمساحة 10146 فدانًا.. رجاء التفضل بالنظر نحو امكانية تجميد اتخاذ اية اجراءات فى مواجهة الشركة لحين الانتهاء من دراسة الطلب واستصدار قرار المجموعة الوزارية لفض المنازعات فى هذا الشأن». وننشر هنا نص مذكرة المحاسب عصام محمد عبدالعزيز مراقب حسابات التخطيط العمرانى بالجهاز المركزى للمحسابات بشأن التعقيب على رد إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل على مذكرة الجهاز بشأن استحواذ بعض أعضاء شركة الوادى الأخضر الزراعية على الأراضى بالكردون الجديد بمدينة 6 أكتوبر - تضمنت المأمورية أحقية لجنة الفحص بالتوجه إلى أى جهة حكومية أو خاصة ترى لزوما التوجه إليها لإنجاز المأمورية المكلفة بها.. وجاء فيها: - بتاريخ 6/3/2014 لم يحضر أعضاء لجنة الفحص أمام هيئة الفحص ولم يتم طلبها للحضور واقتصرت الخطابات المرسلة على موافاتها بالتقرير النهائى بنتائج الفحص. - فى التاريخ السابق 6/3/2014 كان موعد جلسة تحقيق فى الشكوى المقدمة ضد عضو مجلس الشعب السابق السيد/ محمد محمد محمد أبوالعينين وحضرها الأستاذ/ عصام محمد عبدالعزيز عضو الجهاز المركزى للمحاسبات أمام المستشار خالد سلامة - رئيس هيئة الفحص وفوجئت بوجود المستشار/ أحمد يسرى «لم يسبق حدوث أى لقاء أو جلسة تحقيق بيننا من قبل». كما فوجئت بدخول رئيس مجلس شركة 6 أكتوبر الزراعية وهو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الأخضر الزراعية «المهندس/ مجدى بركات» والسيد/ هشام نجيب «مدير الشئون القانونية بالشركتين» إلى غرفة التحقيق فى حضور المستشار خالد سلامة، المستشار أحمد يسرى، الذى وجه حديثه لى مصدراً تعليمات شفوية بعدم التوجه أو توجيه أى خطابات بشأن لجنة وزير الإسكان الأسبق/ أحمد المغربى إلى شركة 6 أكتوبر الزراعية أو الوادى الأخضر الزراعية لأنها ليست من الشركات الواردة بالمأمورية وتم توجيه نظره إلى: أ - أن المأمورية شملت أحقية اللجنة فى التوجه إلى أى جهة حكومية أو خاصة ترى لزوماً التوجه إليها لإنجاز المأمورية المكلفة بها. ب - ضمن الشركات الواردة بالمأمورية الشركة السعودية للتطوير العمرانى المخصص لها أراض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر من ضمن المساحة المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية والشركة الأولى تمت لشركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لوزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى 51٪ من أسهمها، ولا يمكن الاعتماد على مجرد بيانات مكتوبة من المختصين بالشركة حيث إن لهم سابقة بإدارة الكسب غير المشروع تتمثل فى عدم موافاة السيد المستشار/ مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص فى الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس الشعب السابق / فتحى سرور، وذلك بعقود تملك الأراضى الخاصة بذويه لدى نفس الشركة، وان رئيسى مجلس إدارة شركة أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية السابق والحالى مفرج عنهما بضمان مالى على ذمة التحقيقات. - علماً بأن هذا النهج لم ينتهجه المستشار/ خالد سلامة - رئيس هيئة الفحص فى الشكويين المقدمتين ضد كل من محمد أبوالعينين، ووزير الإسكان الأسبق/ إبراهيم سليمان، حيث تم اجراء جلسة التحقيق بتاريخ 6/3/2014 وألزم فيها المختصين بالشركة بموافاة لجنتى الفحص بالبيانات اللازمة لانجاز المأمورية وعلى الرغم من أن شركات المشكو فى حقهما وذويهم لم يتضمنا شركة 6 أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية وعلى الرغم من كونها شركات خاصة. - تم توجيه نظر السيد المستشار/ أحمد يسرى إلى أن التعليمات الصادرة من السيد المستشار/ منتصر صالح، تضمنت أن الشركات الواردة بالمأمورية هى الحد الأدنى للفحص وشرح لنا منطوق المادة الثانية من قانون الكسب والتى تضمنت خضوع الموظف العام لقانون الكسب بالنسبة لحالات تربيح الغير بأن تضمنت من طوق «تحقيق كسب غير مشروع له وللغير» إلا أن السيد المستشار/ أحمد يسرى، أصر على هذه التعليمات وذلك فى حضور المختصين بشركة 6 أكتوبر الزراعية، الوادى الأخضر الزراعية الأمر الذى لم نتمكن من استكمال الفحص علماً بأن عطل بشفاهة من السيد المستشار/ أحمد يسرى أن يرسل خطاب الرئاسة الجهاز بهذا المعنى الأمر الذى لم يتم. - علماً بأنه سبق ووافق السيد المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على ارسال التقرير التكميلى بأهم المخالفات التى شابت التخصيص لشركة 6 أكتوبر الزراعية مما يترتب عليه ضررا على بالمال العام بلغ نحو 12 مليار جنيه مع اقتران ذلك بتحقيق كسب غير مشروع وذلك فى غضون شهر يناير 2014. - بالنسبة لطلب حضور اللجنة يوم 13/3/2014 فقد أعدت اللجنة مذكرة بموقف الأعمال التى تم فحصها وأهم معوقات الفحص وشرعت فى حضور هذه الجلسة حيث تقابلت بمقر إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى بشارع قصر العينى بالقاهرة للتوجه لمقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى فى صباح يوم الجلسة إلا أنه تم الاتصال تليفونياً من أمين سر هيئة الفحص بالزميل/ عصام عبدالعزيز، وتضمن الاتصال تأجيل الجلسة لوجود واجب عزاء لدى السيد المستشار/ أحمد يسرى على أن يتم تحديد جلسة لاحقة، الأمر الذى لم يتم. لذا برجاء التفضل بمخاطبة إدارة الكسب غير المشروع نحو موافاة الجهاز كتابة باستمرار اللجنة فى أعمالها وحق اللجنة فى الانتقال إلى أى شركة تراها لازمة لاستكمال أعمالها. ونعرض على أجهزة التحقيق والجهاز المركزى لمال دى «صوت الأمة» من معلومات ووثائق نعلم أنها ليست تحت يد أجهزة التحقيق نظرا لأننا نشرنها عام 2005.