بالأرقام .. أردوغان يتراجع وحكومته تفقد شعبيتها

بعد ثلاثة أشهر من الأحداث التى شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي، كشفت إحدى الشركات المتخصصة في الأبحاث واستطلاع الرأي بتركيا عن تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومته بن علي يلدريم.
موقع "ديكن" التركي كشف عن تراجع شعبية "أردوغان" في شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بمعدل شعبيته في يوليو الماضي عقب الأحداث السابق الإشارة إليها. وأوضح أنه وفقًا لمؤشرات استطلاع الرأي الصادرة عن شركة الأبحاث والاستطلاع (متروبول)، فإن معدل شعبية "أردوغان" تراجعت من 67.6% عقب أحداث يوليو إلى 53.9% في أكتوبر الماضي.
كما أشار المؤشر إلى تراجع شعبية رئيس الحكومة التركية "يلدريم" رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، خلال نفس الفترة من 57.7% إلى 48.7%، ما يعكس تراجع الشحن المعنوي والحشد الشعبي الذي رافق ما شهدته تركيا من أحداث؛ لتأييد "أردوغان" ورفضها.
وكشف مقالًا تصدر صحيفة "لوموند" الفرنسية الإثنين، أسباب تراجع شعبية "أردوغان" وحكومته مؤخرًا، مؤكدًا أن الحسابات السياسية لأردوغان خاطئة وتؤدى إلى اتساع الفجوة بين تركيا ودول الإتحاد الأوروبي.
وأكد المقال الذي حمل عنوان (أردوغان يبتعد بتركيا عن أوروبا) على أن "أردوغان بحساباته الخاطئة عزز الإضطرابات في منطقة الشرق الأوسط". وسرد المقال بعض الأخطاء السياسية التي ارتكبها الرئيس التركي خلال المرحلة الماضية، متمثلة في تهديده للمعارضة بمقترح إعادة عقوبة الإعدام مجددًا، واعتقال رئيس تحرير صحيفة جمهورييت المعارضة، ومواصلة السياسات المقيدة لحرية الإعلام بتركيا، وانتهاك الحقوق والحريات.
ويستمر مسلسل الأخطاء السياسية لأردوغان بفصل نحو 85 ألف موظف حكومي من عمله اعتبارًا من منتصف يوليو الماضي، واعتقال نحو 35 ألف مواطنًا قيد التحقيقات بتهمة التورط في أحداث يوليو، والإنتماء إلى جماعة "فتح الله جولن" المصنفة إرهابيًا في تركيا، فضلًا عن سعيه المتواصل منذ فترة طويلة إلى تغيير نظام الحكم والإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي عبر "استفتاء وهمي" مرتقب بهدف توسيع صلاحياته وسلطاته.. كل هذا وأكثر أدى إلى تراجع شعبيته التي كانت قد ارتفعت لأعلى مستوياتها قبل ثلاثة أشهر.
ووصف الكاتب التركي على عبدالله التركي، ما تشهده تركيا من أحداث وتداعيات بتركيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، بأنه "يفوق الإبادة الجماعية". كما وصف قرارات "أردوغان" وحكومته التعسفية من احتجاز واعتقال بأنه "صيد الساحرات"، في إشارة إلى اتهام الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كل مَن يخالفها بأنه ساحر أو مشعوذ.