أجلت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية مصطفي رشدي، وضياء الدين صبحي، اليوم الاثنين، المعارضة المقدمة من محمد زكى مصطفى بدر، شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد لجلسة 14 نوفمبر لورود التقرير. كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، قد قضت بالسجن 3 سنوات غيابيا على «محمد زكى مصطفى بدر» شقيق وزير التنمية المحلية أحمد زكى، فى البلاغ المقدمه ضده رقم 13337 جنح الدقي لسنة 2015، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه من حسابه بالبنك الأهلى، وتقدم الأخير بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.