قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس بنك الاستثمار القومي، إن ما يتم حاليا من إقامة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء يتم وفقا لرؤية استراتيجية تنموية هي رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، «أننا نتحرك من خلال آليات عمل محددة ويتم من خلال تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بكافة المدن المصرية». وأوضح «العربي»، أن الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء ستضخ في سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على تحديات وعلى دراية ومعرفة كاملة بجميع إمكانيات المناطق المختلفة بمصر، مؤكدًا أن الإرادة السياسية قوية لتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة. ولفت «العربي»، إلى أن ما يتم من استثمارات خلال العام الجاري تعتمد على البنية الأساسية وإقامة الأنفاق والطرق، في إطار خطة الدولة كذراع استثماري. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه مصر أكبر بأن تقوم بها الحكومة منفردة، مضيفا أن رأسمال الشركة المصدر يقدر بنحو 2 مليار جنيه، أنه سيتم الدخول في مشروعات بنسبة من 20 إلى 50% مع القطاع الخاص ما يجعل من الممكن أن يصل حجم رأسمال في الفترة القادمة إلى 8 مليارات جنيه. وأكد «العربي» على فكرة الفصل بين الملكية والإدارة والتوجه إلى القطاع الخاص باعتباره اللاعب الأساسي للاستثمار، وأنه سيتم وفقا لآليات واضحة التخارج الحكومي من الشركة خلال سنتين أو ثلاث من خلال طرح الأسهم في البورصة أو يدخل مستثمريين رأسيين من القطاع الخاص فضلا عن أن الشركة تعمل على فكرة التكامل مع جميع المشروعات الكبيرة.