تحسم غدًا السبت، المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون ماراثون قضية تيران وصنافير، بعد أن اشتد الجدل والصراع في المراحل الإجرائية وجهات التقاضي أمام مختلف المحاكم بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمدعين من ناحية أخرى، وهم: خالد علي، وعلي أيوب، و182 من المواطنين أبرزهم مالك عدلي، وعلاء سيف، وأحمد دومة، وعادل واسيلي، وليلى مصطفى، وماريان كريوس، وغيرهم. وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى. وأعقب صدور هذا الحكم الذي فجر جدالًا قانونيًا إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة من أحد المواطنين، وانضمت الحكومة إليه فور رفع الإشكال، وأصدرت تلك المحكمة حكمًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ثم أقامت الحكومة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة فيها اعتبار تلك الاتفاقية من أعمال السيادة لتتوصل إلى انعدام حكم القضاء الإداري، ثم أقام المدعون السابقون إشكالًا معكوسًا أمام نفس محكمة القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد، ودعوى أخرى للاستمرار في تنفيذ الحكم، وهو ما قررت معه المحكمة حجزهما لجلسة 8 نوفمبر المقبل. وأمام هذا الماراثون القضائي والإجرائي بين أروقة المحاكم المختلفة المختص منها وغير المختص الذي قارب على الوصول إلى محطته الأخيرة أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون التي تعقد جلساتها غدًا السبت بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود رمضان، ومبروك حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، لحسم هذا الماراثون في أهم قضية شغلت الرأي العام المصري والعربي، بعد تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا برد أعضاء الدائرة الأولى بتشكيلها القديم في العام السابق الممنوعين قانونًا من نظرها.
