شدد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والخبير في القانون الدولي، على أهمية جمع كافة الوثائق القانونية والسياسية لإلغاء قانون «جاستا» الصادر ضد السعودية، ومن ضمنها معارضة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقانون. وأوضح «حسين»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بجريدة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن السبيل الوحيد لإلغاء القانون هو الرجوع للمحكمة العليا الأمريكية، التي تناظر المحكمة الدستورية المصرية، مشيرا إلى أن مبادئ القانون الدولي تحصن الدول والحكومات مادام لم تقم بأي أعمال عنف. وتابع محافظ القليوبية السابق: «السعودية كلفت مكتفين أحدهما في لندن وأخر في واشنطن، منذ بداية صدور القانون، ولكن ذلك لا يمنع تداخلنا في الأمر، وخاصة أن القانون لم يحدد السعودية فقط، بل كل من شارك، وهناك شخصين ممن شاركا في 11 سبتمبر مصريين، وهو ما قد يدفع أمريكا للتطبيق القانون على مصر، وعدد من الدول العربية الأخرى». وأشار إلى إمكانية تحريك دعاوى مماثلة ضد أمريكا، والدول الاستعمارية لقيامها بعدد من المذابح والجرائم في العالم، فقامت أمريكا بجرائم في العراق، وفيتنام، وكوريا، واليابان، إضافة لجرائم بريطانيا في مصر، وبلجيكا في أفريقيا، وغيرها.