من أخطاء الإخوان المسلمين

ما أجمل أن يعترف الإنسان بالخطأ فرداً كان أو جماعة. وما أسوأ ألا يعالج أسبابه وآثاره، والأسوأ من كل ذلك أن يكابر الإنسان دفاعاً عن هذا الخطأ وتبريره، وخصوصاً التذرع بالمناطق الرمادية في السياسة أو سوء إستخدام المبادئ أو القواعد الفقهية أو الشرعية الجميلة في الدين، ومنها القاعدة التي تنص على: تحصيل أكبر المصلحتين أو دفع أكبر أو أسوأ المفسدتين؛ فالخطأ القاتل لا يكمن في هذه القاعدة الجميلة ولكنه يكمن في الفهم والتطبيق على أرض الواقع، فضلاً عن أن العقول والأفهام تتباين في ذلك تبايناً واسعاً في ضوء إختلاف القدرة على الاستنباط والحكم على الأمور.
نقترب من الإنتخابات الرئاسية كل ساعة، وسط تغيرات حادة في المواقف، وشراسة وافتراءات وإتهامات صحيحة أو باطلة أو ضعيفة، ظهرت أحياناً في المناظرة المثيرة بين أكثر مرشحين شعبية للرئاسة في مصر، أحدهما ينتمي إلى الثورة والثوار وهو د.أبو الفتوح، والآخر ينتمي إلى منظومة الإدارة والحكم السابقة على الثورة، منظومة مبارك وهوالسيد عمرو موسى.
كما زادت الأوضاع سوءاً وحدة بسبب الاتهامات الأخيرة للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، التي وجهها له النائب الشجاع عصام سلطان بإهدار المال العام لصالح جمال وعلاء مبارك، وقد دافع شفيق عن نفسه مصوباً سهاماً مسمومة إلى النائب الشجاع. وهنا تكثر الاتهامات لأنها حروب تكسير عظام، ومنها الشجار والمعركة التي دارت بسبب شفيق نفسه في فرنسا، إذ اشتبك أنصار المرشح الرئاسي المحترم حمدين صباحي مع أنصار الفريق أحمد شفيق عند التصويت أمام السفارة المصرية في باريس، ورأت الشرطة الفرنسية مالم تره من قبل في إنتخابات الرئاسة بين ساركوزي وهولاند في الأسبوع قبل الماضي. وهذا ضمن إنجازات المصريين في الخارج وربنا يسترها أيام الإنتخابات في الداخل.
وقد صرح د. أبو الفتوح مؤخراً-حسب مصادر إعلامية- بأنه حال فوزه بمنصب الرئيس، لن يبقي المشير طنطاوي ولا أعضاء المجلس العسكري في مناصبهم، وأرجو ألا يستفز ذلك هؤلاء القوم رغم أن الهدف هو الإستفادة من الكفاءات الجديدة. ويحظى أبو الفتوح بشعبية كبيرة تؤهله للإعادة على الأقل إذا كانت الإنتخابات نزيهة ولم يكن هناك تزوير فاضح. ومن المفاجآت في الإنتخابات إنضمام بعض قيادات إخوانية إلى حملة دعم أبو الفتوح وطالبوا الإخوان بسحب د.مرسي، وطبعاً لن يستجيب الإخوان لهذا المطلب في هذا الوقت الحرج. وقد يعود د.مرسي نفسه إلى الإعلان عن أخطاء أخرى إرتكبها الإخوان ولكن بعد فوات الأوان.
فاجأ الدكتور محمد مرسي – مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للإنتخابات الرئاسية في مصر – فاجأ- المشاهدين في قناة cbc في الأسبوع الماضي بإعتراف نادر وخطير، رداً على سؤال من مقدم برنامج- مصر تنتخب الرئيس- عن ثلاث من أخطاء الإخوان المسلمين منذ ثورة يناير 2011. كان الخطأ الأول الذي ذكره الدكتور محمد مرسي، تسرع الإخوان وإعلانهم ألا يكون لهم مرشح في الإنتخابات الرئاسية. كان ذلك الخطأ يوم 10/2/2011 أي قبل تنحي مبارك بيوم واحد، ونتيجة لقاءات سرية لم تعرفها معظم القيادات الإخوانية ولقاءات علنية مع نائب الرئيس عمر سليمان. لكن الإخوان برروا ذلك الخطأ مراراً وتكراراً وخصوصاً على لسان د.غزلان عضو مكتب الارشاد شفاهة وكتابة- بالظروف الداخلية والخارجية، وظلوا يبررون ذلك حتى قبل أيام من ترشيح الشاطرقبل مرسي، ثم تغيرت التبريرات، وزعم نفس الأشخاص بأن الظروف قد تغيرت بما يسمح بترشيح أحد الإخوان للإنتخابات الرئاسية. وجاء إعتراف مرسي صدمة لبعضهم وزيادة في التقدير لمرسي عند بعضهم الآخر، لأن الناس- عموم الناس إلا قليلاً- يحبون الوضوح والشفافية ويستجيبون للعواطف كثيراً وخصوصاً عندما قال لهم مرسي؛ "خير الخطائين التوابون" وهو حديث صحيح ولكنه في السياسة دغدغة للعواطف.
ويبدو أن الإخوان تعلموا الدرس نوعاً ما، فمن المرات النادرة، أقرأ في جريدة الحرية والعدالة يوم الاثنين 14 مايو 2012 عمود للدكتور حمزة زوبع بعنوان: أخطاء الإخوان وجرائم الآخرين. ومما جاء في هذا العمود بالنص: جادلني البعض قبل يومين حول أخطاء الإخوان، ورأى وهو محق أنه ما كان ينبغي للإخوان أن يأمنوا جانب العسكر، وأن يعلنوا عدم ترشحهم للرئاسة، وأنهم أخطأوا في تشكيل اللجنة الدستورية وفي الثقة في حكومة الجنزوري وكلها كما أوضحت لهم أخطاء مبينة على حسن الثقة في الآخر وليست عن سوء قصد وإصرار" إنتهى كلام د. زوبع وأنا أقول بكل وضوح إن الذين دافعوا عن هذه الأخطاء وغيرها سياسياً وإعلامياً وتربوياً، ولا يقبلون النقد الذي وجهه لهم الآخرون، إنما ارتكبوا أخطاء واضحة بل إن بعضهم وضع نفسه في خانة من كان مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، وهذا لا يليق بدعوة كبيرة إمتدت عمقاً وسعة في الأرض، ولا يليق بقيادة يزين لهم بعضهم كل شئ ويبررون لهم كل شئ. واليوم إختلف المنظر السياسي عند الإخوان تماماً وإنقلب الموقف المتشدد للبرلمان ضد الجنزوري وحكومته وتوقفت الملاحقة وإجراءات سحب الثقة، وكل ذلك لا يمكن تبريره بالتغيير الوزاري المحدد، ولا ندري أين قرار حل البرلمان وما إذا كان لا يزال في أدراج المحكمة الدستورية أم تم سحبه من الأدراج إلى طي النسيان.
أما الخطأ الثاني الذي إعترف به د.مرسي" فكان يتعلق بتكوين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وكما قال كان يجب أن يراعي في هذا الشأن المزاج العام أكثر". هذا إكتشاف خطير ولكنه جاء متأخراً بمدة طويلة مما عطل صياغة الدستور. ونتائج ذلك خطيرة على إنتخابات الرئيس بما فيهم د.مرسي في إطار إنتخابي صعب دون صلاحيات واضحة.
أخطاء بعضها فوق بعض. إن تعطيل صياغة الدستور والصراع حول تشكيل اللجنة او الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لا يصب أبداً في صالح الوطن ولا الإنتخابات الرئاسية المرتقبة. وتقع مسؤولية التعطيل هذه على كل من إقترح أو دعم هذا التوجه المعيب الذي أهمل إبتداءً أهل الخبرة والتجربة، إعتماداً على الأغلبية الساحقة دون النظر إلى أنه من الواجب، أن نبحث عن أمهر الأطباء لعلاج المرض وخصوصاً إذا كان مرضاً عضالاً كالدستور. عموم الناس حتى مع أرقى التعليم والتخصص، لا يستطيعون علاج المرضى إن لم يكونوا من الأطباء بل من أهل التخصص الطبي الضيق.
أما الخطأ الثالث الذي أشار إليه د.مرسي فيتمثل في:عدم القدرة لضيق الوقت في القيام بالدعاية الإنتخابية والوصول إلى كافة فئات المجتمع". هذه هى الأخطاء الثلاثة التي أكدها د.مرسي في حديثه إلى قناة CBC والاعتراف بالخطأ فضيلة. ومن الضروري التصحيح. وعندما قلنا ذلك من قبل، كابر فيه مكتب الارشاد يقيادته النافذة الضيقة وهذا من ضبابية الرؤية. فالفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم وإذا أدبرت علمها العالم والجاهل. ولن تستطيع حركة كبيرة مثل الإخوان أن تتبين الطريق تحت قيادة هكذا دأبها التردد والتخبط والارتباك وخصوصاً في الظروف والمواقف السياسية والأمنية الحرجة. كان هذا هو دأب القيادة في معالجة موقف الإخوان من إستمرار الثورة وحسن توجيهها، وموقفهم من الوفاق أو الصراع مع المجلس العسكري وموقفهم كذلك في المواقف الحرجة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد ومجلس الوزراء وتهريب الأمريكان. إذ لا يكفي في مثل هذه الحالات الإدانة كما كان الوضع قبل الثورة. وهى جرائم وأفعال لا يحلها تجميد جلسات مجلس الشعب أو التصويب نحو الحكومة التنفيذية فحسب إن الذي يسعى لأستاذية العالم يجب أن يكون النموذج المقنع في أحرج اللحظات والمواقف.
هذا الخطأ الثالث ليس خطأً حقيقياً لأن الإخوان أكثر التنظيمات الإسلامية والأحزاب السياسية إنتشاراً في المدن والقرى، ولكن المشكلة فيما يتعلق بهذا الأمر تكمن في شدة المنافسة على كرسي الرئاسة وتكمن في الخطأ الأول الذي ذكره د.مرسي المتمثل في تردد الإخوان وإعلانهم بلا مبرر بأنهم لن يرشحوا أحداً للرئاسة ثم التردد لعدة أشهر قبل أن يرشحوا الشاطر ثم مرسي. هناك أخطاء كثيرة وقع فيها الإخوان وسيقعون فيها شأنهم شأن بقية البشر، ومن هذه الأخطاء التنافس مثل بقية المرشحين دون الاهتمام بأخلاقيات الترشح مهما كان دعم أو إختيار المنصب الذي يتم التنافس عليه، والخطأ الآخر يتمثل في التحزب مثل الآخرين الذي ينتج عنه إهمال الأصلح للمنصب في ضوء التوقيت والخبرة والتأهيل المناسب، وإعتبار أن د.مرسي هو المرشح الإسلامي الوحيد الذي يستطيع إنقاذ مصر مما هى فيه، أو اعتبار أخطاء الإخوان أخطاءً عن حسن النية وأخطاء غيرهم إجراماً، والخشية الكبرى الآن ليست في هذه الأخطاء ولكنها تكمن في تشرذم المرشحين المحسوبين على الثورة مما قد ينتج عنه تفوق أهل النظام السابق، وحينئذ نبكي على اللبن المسكوب دون فائدة.
والله الموفق
نشر بالعدد 597 بتاريخ 19 مايو 2012