جلسة أولى بمجلس الأمن لمناقشة مشروع قرار فرنسي حول سوريا

أعلن دبلوماسيون أن القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي أجرت الجمعة مناقشة أولى لمشروع قرار فرنسي حول سوريا، موضحين أن المناقشات ستتواصل على مستوى الخبراء.
وتأمل فرنسا في أن تقدم الاثنين مشروعها الذي يركز على الوضع المأسوي في حلب، الى جميع البلدان الأعضاء ال15 في مجلس الأمن.
وفي الجلسة الأولى لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، لم تقدم روسيا اعتراضا مبدئيا على النص، وطلبت مزيدا من الوقت لدرسه تفصيليا. وقال أحد الدبلوماسيين "لم يبد الروس معارضة أولية".
ويركز المشروع الفرنسي على الوضع في حلب (شمال سوريا) التي تشهد قصفا بلا هوادة تشنه القوات السورية والروسية منذ انهيار هدنة برعاية واشنطن وموسكو.
ويدعو مشروع القرار الى إعادة العمل بوقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 سبتمبر، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحاصرين في الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، ووقف الطلعات الجوية للطيران الحربي فوق حلب.
ومن المفترض أيضا انشاء "آلية لمراقبة" الهدنة يشارك فيها خبراء من بلدان عدة أعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا.
أنشئت المجموعة الدولية لدعم سوريا في خريف 2015 في فيينا، وتتألف من 17 دولة وثلاث منظمات متعددة الأطراف. وترأس المجموعة كل من الولايات المتحدة وروسيا، وتشمل أيضا إيران والمملكة العربية السعودية ودولا اوروبية.
وأوضح دبلوماسي أن الطرح الفرنسي لا يكمن "في دفع روسيا إلى استخدام حقها في النقض (ضد مشروع القرار)، بل في محاولة كسر الجمود و(وقف) الاتهامات المتبادلة"، مضيفا أن "ذلك لن يكون سهلا".
وواجهت روسيا اتهامات في مجلس الأمن بأنها شاركت في قصف حلب. وتدهورت بشكل ملحوظ العلاقات بين الأميركيين والروس الذين يتبادلون الاتهامات بفشل الهدنة في حلب.
وشددت الولايات المتحدة الجمعة على أن المحادثات مع روسيا في شأن سوريا لا تزال في "العناية المركزة" ولا يمكن نعيها بعد، وذلك بعدما كانت هددت طوال الأسبوع بتجميد المحادثات الثنائية معها.
ولليوم الثالث على التوالي تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي لم يعلن ما اذا كان القصف على حلب (شمال) سيتوقف.