واصل دفاع المتهم الثالث، مرافعته في القضية المعروفة ب«أحداث عنف المقطم»، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد. وقال الدفاع أن موكله تبرع لصندوق تحيا مصر، من خلال الشركة التي يعمل بها، فعلق القاضي سائلًا الدفاع: «وماذا عن المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهم؟»، فرد الدفاع أنه قابل المتهم وسأله عن تلك المضبوطات رغم أنه ليس من الإخوان، فقال المتهم أن تلك المضبوطات لا تخصه، مضيفًا أن الجهاز المضبوط لا يوجد عليه صورة أو فايل يخصه، فهو لا يعرف شئ عن هذا الجهاز. وتسائل الدفاع: «هل يعقل أن يكون الجهاز يخص موكله ولا يوجد عليه أي شئ يخص المتهم». وقدم الدفاع حافظتي مستندات الأولى بها شهادة تحركات تشير إلى أن المتهم لم يكن موجودًا في مصر منذ سنة 2000 إلى 2014، وشهادة من المحليات تفيد أن والد موكله كان عضو مجلس محلي عن الحزب الوطني. ودفع كذلك بانعدام التحريات وبطلانها، ووقوع محرر محضر التحريات في خطأ مادي في اسم وعنوان المتهم الحقيقي، مما أدى للقبض على المتهم الثالث، كما دفع ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لارتكانهما على تحريات باطلة ومنعدمة، دافعًا بتناقض ما ورد في التحريات مع أقوال ذات الضابط في تحقيقات النيابة بشأن عدد الاجتماعات الخاصة بالمجلس التنسيقي للجماعة. كما دفع بعدم معقولية الواقعة لكون المتهم الثالث ابن قيادي سابق بالحزب الوطني، وكثير الأسفار ومتزوج من ابنة ضابط جيش، وتبرع هو وزوجته في صندوق تحيا مصر مما ينفي عضويته من الأساس لهذا التنظيم الإرهابي، وبناء عليه طالب ببراءة المتهم. كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.