السيسي: الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقاً للملاحظات التى أبدها المستثمرون

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، وتلا ذلك اجتماع آخر مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي.
وحضر اللقاءين السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للشئون الاقتصادية والتجارية، ومن الجانب المصري، وزيرا الخارجية والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استعرض خلال غداء العمل، الذى حضره عدد من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة، التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيراً إلى الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وأوضح أن الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار وفقاً للملاحظات التى أبدها المستثمرون، وهو ما يعكس جدية الحكومة فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
واستعرض الرئيس المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية والتى تشمل إنشاء 8 مدن جديدة، فضلاً عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتمتع بوضعية منطقة اقتصادية خاصة ويوفر فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، ومن ضمنها الشركات الأمريكية التي تعمل في السوق المصرية منذ عقود طويلة، معرباً عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز تواجدها واستثماراتها في مصر، وأن تستخدم مصر كقاعدة تصديرية لها إلى كافة دول المناطق المجاورة، لاسيما وأن مصر توفر إحدى أعلى نسب العائدات على الاستثمار فى العالم. كما أشار إلى ما تم إنجازه بالنسبة لرفع قدرات قطاع الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعي اللازم لإطلاق مشروعات وصناعات جديدة.
وأضاف أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تسوية المنازعات مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم، وذلك بهدف تأكيد وفاء الحكومة المصري بالتزاماتها وجديتها فى التعامل مع المستثمرين وتوفير مناخ جيد للأعمال. وقد عرضت السيدة وزيرة الاستثمار الخطوات التى تقوم بها مصر من أجل تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية لهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السفير ديفيد ثورن أشار خلال اللقاء إلى أن مصر تعد من أهم القوى الاقتصادية بالشرق الأوسط، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، فضلاً عن دعم جهود التنمية الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، مشيراً إلى أن بلاده سترسل وفداً من رجال الأعمال إلى مصر خلال شهر أكتوبر القادم للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة.
كما أشار عدد من ممثلي الشركات الأمريكية إلى اعتزامهم زيادة استثماراتهم فى مصر، وأشادوا بالوتيرة السريعة لإنجاز المشروعات فى مصر بما يؤكد جدية الحكومة وحرصها على تحقيق انجازات ملموسة، ويعكس وجود إرادة حقيقية للتغيير.
وأوضح ممثلو الشركات الأمريكية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه تشجيع المستثمرين والشركات الأمريكية على القدوم إلى مصر في ضوء ما يمثله من شهادة ثقة فى جدوي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. كما أعربوا عن نظرتهم الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن مصر بصدد استعادة سمعتها الدولية كدولة جاذبة للاستثمار.
وذكر السفير علاء يوسف أنه خلال الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي، أشار الرئيس السيسي إلى أن السنوات الخمس الماضية مثلت تحدياً للعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، إلا أنها أثبتت مدي ما تتميز به من قوة ومتانة فى ضوء تمكنها من تجاوز جميع التحديات.
كما أكد الرئيس على أن مصر عازمة على النهوض بمختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستعرض سيادته ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية على صعيد استعادة الاستقرار السياسي والأمني في مصر رغم ما تموج به المنطقة من تحديات وأزمات، موضحاً أن مصر استكملت كافة مؤسساتها الديمقراطية المنتخبة وأن مجلس النواب المصري يضطلع بمسئولياته الدستورية بشكل كامل. كما أشار السيسي إلى نجاح جهود مكافحة الإرهاب في مصر وتحقيقها نتائج إيجابية أخذاً فى الاعتبار انحسار الإرهاب في مساحة محدودة من منطقة شمال سيناء، مؤكداً على أهمية تصحيح الصورة المغلوطة التى يتناولها الإعلام الدولي حول الوضع فى مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين على أن من شأن تلك الإصلاحات أن تجعل الاقتصاد المصري أكثر انفتاحاً وجذباً للاستثمارات. وأبدي عدد من ممثلي الشركات الأمريكية الحاضرين اهتمامهم بالتوسع فى مشروعاتهم في خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.