أوضحت مجلة فوربس الأمريكية أن جدول أعمال وزارة العدل الأمريكية لعام 2014 اتسم بالتعامل مع "جرائم الياقات البيضاء" بتزايد كبير في التسويات المالية التي توصلت إليها مع الشركات المتورطة واللجوء المستمر للاتفاقيات المؤجلة والاتفاقيات خارج المحاكم والتي تخلو من الملاحقة القضائية. كما أصدرت المحاكم الفيدرالية الأمريكية العديد من القرارات الهامة في تلك القضايا تتضمن نتائج طويلة المدى. وبإلقاء نظرة على ما اتبعته الوزارة من نهج، وما اتخذته من قرارات للتعامل مع قضايا "ذوي الياقات البيضاء" في 2014 يمكننا أن نتوقع قراراتها لعام 2015. فمن منظور "ذوي الياقات البيضاء"، يمكننا القول أن عام 2014 هو العام الذي يمكن تذكره على أنه شهد أكبر عدد من التسويات المالية التي بلغت مليارات الدولارات بين وزارة العدل الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية. ومن جانبها وصفت وزارة العدل الأمريكية التوصل إلى حلول في تلك القضايا بأنه هام تاريخيا، حيث تأتي تلك القضايا كجزء من المساعي المستمرة لمجموعة العمل التي أمر الرئيس "أوباما" بتشكيلها لمكافحة الفساد المالي. وإتباعا لخطى الأمريكية التي جاءت في إطار بمكافحة الفساد المالي، سعى مسئولين حكوميين ومدعين عامين من دول أخرى للقيام بالمثل والمطالبة بتطبيق عقوبات مالية أكبر. فعلى سبيل المثال، انتهى العام 2014 في البحرين بتسويات مالية جاءت في إطار قانون ممارسات الفساد الأجنبية؛ حيث أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن توصلها لتسوية في قضية التحايل والفساد الإداري المرفوعة ضد شركة "ألكوا"، وستقوم "ألكوا" بموجب هذه الاتفاقية بتسديد مبلغ 223 مليون دولار أمريكي كغرامات لإسقاط الدعاوى القضائية ضدها، بالإضافة إلى تسديد 161 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية لإسقاط التهم المدنية والجنائية التي وجهت إليها نتيجة لتقديمها رشاوى بملايين الدولارات لمسئولين بحرينيين من خلال وسيط دولي في لندن.