دعوى قضائية ضد المشير لحل مجلس الدفاع الوطنى

قام علي أحمد درغام المحامي ورئيس جمعية العالم لحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس العسكري بإنشاء مجلس للدفاع الوطني لمخالفته صحيح القانون.
وذكر في دعواه التي تحمل رقم4727 لسنة 66 قضائية، أن سلطة وزير الدفاع لا تتعدى وزارة الدفاع وليس من حقه إنشاء مجالس دفاع وطني، كما أن وزارة الدفاع تقوم بمهام مجلس الدفاع الوطني نفسها ولا أهمية لإنشائه.
واعتبر أن القرار هو انقلاب على قرار تسليم السلطة لسلطة مدنية؛ حيث إن المشير أصدر قرارا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني في شهر يونيو قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن غالبية المجلس من العسكر، ما يحجم من صلاحيات سلطة الرئيس، كما أن القرار يصطدم بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أن أعضاء المجلس الوطني 19 عضوا من العسكر، وهم أعضاء المجلس العسكري نفسهم، ما يدل على أن قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطني يهدف إلى باطل وهو خداع الشعب، بأن سلم السلطة وتخلى عن إدارة البلاد لسلطة مدنية بخلاف الحقيقة.