دعوى قضائية لوقف قرار انشاء مجلس للدفاع الوطني

تقدم اليوم على احمد درغام المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لوقف قرار المجلس العسكري بانشاء مجلس للدفاع الوطني
اختصم درغام مقيم الدعوى التي حملت رقم 4727 لستة 66 ق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات لمسلحة وطالبه في الدعوى بوقف تنفيذ القرار لمخالفته للقانون.
وأكد صاحب الدعوى أن سلطة وزير الدفاع لا تتعدى وزارة الدفاع وليس من حقه إنشاء مجالس دفاع وطني، كما أن وزارة الدفاع تقوم بمهام مجلس الدفاع الوطني نفسها ولا أهمية لإنشائه، وأن القرار هو انقلاب على قرار تسليم السلطة لسلطة مدنية؛ حيث إن المشير أصدر قرارا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني في شهر يونيو قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن غالبية المجلس من العسكر، ما يحجم من صلاحيات سلطة الرئيس.
واشارت الدعوى أن أعضاء المجلس الوطني 19 عضوا من العسكر، وهم أعضاء المجلس العسكري نفسهم، ما يدل على أن قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطني يهدف إلى باطل وهو خداع الشعب، بأن سلم السلطة وتخلى عن إدارة البلاد لسلطة مدنية بخلاف الحقيقة.