رفض دعوى إعادة فتح التحقيق في أحداث تفجيرات القديسين

قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد زكى اليوم برفض الدعوى المقامة من المحامى جوزيف ملاك محامى الكنيسة والتي تحمل رقم 1066 والخاصة بإلزام المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري بفتح ملف قضية تفجيرات كنيسة القديسين واستكمال التحقيقات.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن التحقيقات التي تجري في أحداث القديسين في أيدي النيابة العامة وليس من صلاحيات أو سلطة أيا من الأجهزة التنفيذية وعلي رأسها المشير إلزام القضاء بجميع تشكيلاته بأي شيء لأن هذا يعتبر تدخل في شئونه.
من جانبه, انتقد جوزيف ملاك صاحب الدعوي ومحامي الكنيسة الحكم, مشيرا إلى أنه بعد عام ونصف من أحداث الكنيسة والذي راح ضحيتها عشرات الضحايا والشهداء لم تقدم السلطات في مصر أي متهم حتي الأن للمحاكمة.
وكشف ملاك عن أن بعض الجهات القضائية الجنائية الدولية عرضت مساعدة مصر في التحقيقات ولكن المسئولين في مصر رفضوا، متسائلا: هل ثمن دماء الأقباط التي سالت غدرا هو التجاهل والنسيان؟.
وأكد ملاك أنه سيواصل طريقه ونضاله من أجل أن يحاكم المسئولين عن قتل شهداء القديسين، مشيرا الي أن هناك دعوي أخري في القضاء الإداري تحمل رقم الدعوى المقيدة برقم 5848 لسنة 66ق.
وأضاف أنه يبدو أن تدويل القضية سيتم بشكل قريب بعد وضوح تباطؤ في تقديم المتهمين للمحكمة، ووصف ما يحدث بأنه اختراق للأمن القومي المصري والذي إلي الأن لم يصل إلي الفاعل.
وكان ملاك قد اختصم في دعوته كل من المجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي للدولة ورئيس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، متهما إياهم بالتقصير والتباطؤ الشديد في سير التحقيقات الخاصة بالحادث رغم تقديمه وآخرين عدد كبير من البلاغات لفتح التحقيق في القضية.
كما طالب باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ فترة دون أي أسباب وإخطارهم بالجديد فيها.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلي مرافعة محامي عن المشير طنطاوي الذي تقدم بمذكرة الدفاع خلص الطلبات فيها إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلق موضوعها بشأن من شئون السلطة القضائية، زاعماً أن المشير ليس له ولاية على السلطة القضائية.