رئيس لجنة تقصي الحقائق: «نطالب بإشراف الجيش على صوامع القمح»

قال الدكتور مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد منظومة توريد القمح، إن قرارات النيابة الصادره ضد المتهمين في فساد القمح هي رسالة لكل قطاعات الدولة التى بها فساد واستيلاء على الأموال العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة زارت 12 موقعًا من أصل 517 موقع، والأجهزة الرقابية الآن بدورها تقوم بضبط المخالفين وتقديمهم للنيابة لإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح "ملك"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "ستوديو الأخبار"، عبر فضائية "Ten"، اليوم السبت: "فساد منظومة توريد القمح يقدر بالمليارات، حيث يلتهمون الدعم المقدم للمواطن والفلاح على مدار سنوات" منوهًا أن اللجان النوعية بالبرلمان بمثابة لجنة تقصي حقائق حيث تختص بالرقابة على الوزارات والمؤسسات، والجميع جاد في محاربة الفساد، فى ظل وجود إرادة سياسية لفتح ملفات الفساد.
وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن فساد منظومة توريد القمح، على ضرورة عدم صرف أى أقماح من الأماكن المخالفة، مضيفًا: "لو صرفنا جسم الجريمة هيضع إلا فى حالة الصرف تحت إشراف القوات المسلحة".