قوات الحكومة تسيطر على مزيد من الأراضي في حلب

سيطرت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها على مناطق جديدة على تخوم مدينة حلب، لتشدد الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة، وفقا لوسائل إعلام رسمية سورية وجماعة ناشطة مراقبة.
التقدم الأخير للقوات الحكومية مكنها من السيطرة على العديد من الأكاديميات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استولت عليها المعارضة في هجماتها الشهر الماضي.
ويهدد التقدم الحكومي المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة من أجل هدنة محتملة لوقف إطلاق النار في حلب. كانت المدينة، أكبر مدن سوريا التي كانت يوما مركزها التجاري، محور القتال خلال الشهور الأخيرة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية مدعومة بجماعات متحالفة معها، منها مليشيات حزب الله اللبناني، دخلت حي الراموسة على تخوم حلب الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مسؤول عسكري لم تفصح عن هويته تأكيده على أن القوات سيطرت على أجزاء كبيرة من الراموسة فضلا عن تل مجاور.
واستمر القتال المستعر على الحافة الجنوبية من الراموسة، وفقا لمقاتلي المعارضة، وذكر سكان حي السكري - الذي تسيطر عليه المعارضة - أن قصفا عنيفا وقع.
وذكر المرصد أن 700 شخص بينهم 160 طفلا قتلوا في القتال الدائر في حلب منذ أربعين يوما.
وقال عبد الرزاق عبد السلام، المتحدث باسم جماعة نور الدين زنكي، إنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة السورية وحليفتها روسيا بالتفاوض مع الولايات المتحدة لوقف القتال في حلب، يدبرون خيانة جديدة للأحياء المحاصرة، والتي تنتهك روح المحادثات التي تهدف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأضاف "الأحداث انتهت وكل الخيارات مفتوحة"، مؤكدا أنه بعد الحملة العسكرية لم تعد محادثات وقف إطلاق النار مطروحة على الطاولة.
كان مقاتلو المعارضة يقولون إن الراموسة، عندما كانوا يسيطرون عليها، قد تكون طريقا بديلا للمساعدات الإنسانية. لكنها الآن خاضعة لسيطرة الحكومة.
وتعثرت المحادثات بين موسكو وواشنطن بسبب الخلاف على سبل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في حلب، وقضايا أخرى.
وفي تركيا، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الحكومة السورية "غير جادة" في الحفاظ على وقف اطلاق النار أو التوصل اليه من خلال الجهود الدبلوماسية.
وأضاف أن الحكومة رفضت خطة الانتقال السياسي المقدمة من المعارضة السورية في لندن أمس الأربعاء.
وأردف متحدثا للصحفيين من إسطنبول "كل شيء يعتمد على الإدارة السورية. هي غير جادة، ولا تلتزم بوقف إطلاق النار، وتفعل كل ما في وسعها لعرقلة الجهود."
وإلى الجنوب من العاصمة، جرى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الحكومي لمغادرة سكان حي المعضمية اليوم الخميس، حيث يتوجه أكثر من 150 شخصا إلى حي قريب. النازحون كانوا في الأصل من سكان حي داريا لكنهم يعيشون في حي المعضمية منذ قرابة ثلاث سنوات.
وغادر 146 رجلا وسيدة وطفلا حي المعضمية في إطار اتفاق سابق تم التوصل إليه لإخلاء حي داريا نهائيا، الذي حاصرته الحكومة لأربع سنوات.
عقب تفتيشهم والتحقق من هوياتهم، استقل النازحون اثنتي عشرة حافلة حكومية نقلتهم إلى حي الشيخ جراح القريب من دمشق.
وقال بسام كربوج، رئيس مجلس المعضمية، للصحفيين إن الإخلاء هو استكمال للعملية التي بدأت قبل أسبوع، عندما تم نقل نحو 300 مدني من الضاحية المحاصرة إلى مراكز مؤقتة في منطقة تسيطر عليها الحكومة.
وأضاف أن ما بين 250 و 300 مسلح من داريا ظلوا في المعضمية. ولديهم خيار تسليم أسلحتهم بموجب عفو حكومي أو نقلهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غرب مدينة إدلب.
وفي تركيا، قال مسؤولون عسكريون إن مقاتلين أكراد شمال سوريا فتحوا النار على قوات حرس الحدود التركية، مما دفع القوات للرد.
وقال المسؤولون ان المقاتلين أطلقوا النار على الجنود من بنادق آلية من منطقة عفرين، التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية السورية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء. وقالوا إن الجنود ردوا بإطلاق النار "في إطار حق الدفاع عن النفس".
واشترط المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم، تمشيا مع القواعد الحكومية.
قالت وكالة أنباء هاوار التابعة للاكراد ان ستة مقاتلين اكراد قتلوا.
أرسلت تركيا دبابات وقوات إلى سوريا الشهر الماضي لطرد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية بعيدا عن الحدود ووقف زحف الميليشيا ذات الأغلبية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتعتبر أنقرة الميليشيا الكردية السورية منظمة إرهابية بسبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن العملية التركية في سوريا ستستمر حتى تأمين المنطقة الحدودية وجيب منبج، وهي منطقة تقع شرقي نهر الفرات.