وافقت تركيا على خطط لزيارة نواب ألمان لقوات ألمانية متواجدة في قاعدة جوية تركية، لتنهي بذلك خلافا أدى إلى تأزم العلاقات، وفقا لمسؤولين. كانت تركيا قد رفضت السماح لنواب ألمان بزيارة أفراد من قوات ألمانية متواجدين في قاعدة انجرليك التركية الجوية منذ أن صوت البرلمان الألماني في يونيو على تعريف عمليات القتل التي ارتكبها الأتراك العثمانيون ضد الأرمن منذ قرن مضى بالإبادة جماعية. ولدى ألمانيا طائرات استطلاع وأخرى خاصة بتزويد الوقود في القاعدة، إلى جانب نحو 250 عسكريا، لدعم الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وتحتاج البعثات العسكرية الألمانية في الخارج إلى موافقة البرلمان، وعادة ما تمرر على أساس سنوي. وقال بعض النواب إنه لا يمكن تمديد المهمة العسكرية بقاعدة إنجرليك في وقت لاحق هذا العام إذا لم يسمح بالزيارة، ما زاد من احتمال تزايد التوترات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير إن أنقرة وافقت الآن على خطط لزيارة أعضاء لجنة الدفاع بالبرلمان، للقاعدة. وأضاف في بيان "يجب أن تكون زيارة الجيش الألماني متاحة لنوابه. هذا القرار من جانب الحكومة التركية يعد خطوة إلى الأمام." وقالت اللجنة ان زيارتها لتركيا ستكون بين الرابع والسادس من أكتوبر/ تشرين أول المقبل. وفي خطوة دفعت تركيا لاتخاذ هذا القرار، أكدت الحكومة الألمانية يوم الجمعة الماضي أن تصويت البرلمان بشأن إبادة الأرمن غير ملزم من الناحية القانونية. وفي الوقت نفسه، رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة ما يقال من أن حكومتها تنأى بنفسها عن هذا الأمر. والتقت ميركل يوم الاحد الماضي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين. ويقدر مؤرخون بأن ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني قتلوا على يد الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، وهو ما يعتبره العديد من العلماء "أول جريمة إبادة جماعية في القرن العشرين." وتشكك تركيا في هذا الوصف، وتقول إنه تم تضخيم عدد القتلى وإن هؤلاء الضحايا قتلوا في الحرب الأهلية. من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة "ألمانيا توافقت مع توقعاتنا بالإشارة إلى أن قرار البرلمان غير ملزم من الناحية القانونية." وأضاف "لقد فهموا ما هو النهج الذي يجب أن يتبعوه مع تركيا. لا يمكن أن يعاملوا تركيا بالطريقة التي يريدونها."