"المالية" العراقية: تحويل مبلغ 6.5 مليار دولار بالمخالفة لحساب مصرفي بالخارج تم على دفعات

أوضحت وزارة المالية العراقية أن مبلغ 6,5 مليار دولار التى كشفت عن تحويلها بالمخالفة للقانون تم تحويلها إلى حساب مصرفي خارج العراق وليس كحوالة شخصية أو لحساب الشخص المعني، وأن التحويل تم على دفعات خلال السنوات 2012 و 2013 و2014 وجزء من 2015.
وذكرت المالية العراقية، في بيان صحفي الأربعاء، أن الموضوع لا علاقة له بمسألة استجواب البرلمان لوزي المالية هوشياري زيباري أو الشخص الذي قام بالتحويل، وإنما جاء من باب عدم اهتمام النائب مقدم الاستجواب عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في متابعة التقرير الذي أعده رئيس اللجنة المالية النيابية السابق في عام 2015 والذي أشار فيه إلى أن الموضوع خطير جداً ومستعجل.
وأضافت: أنها لاحظت سرعة إجابة البنك المركزي في اليوم الذي وجه له سؤال من لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، وتم تسرِيب الرد إلى الإعلام وفق كتاب صادر من البنك المركزي يفيد بعدم وجود حوالات شخصية بمبلغ ستة مليارات واربعمائة وخمسة وخمسين مليون دولار محولة إلى خارج العراق لحساب حمد ياسر محسن الموسوي أو أي مبلغ آخر.
وتابعت أنه بحكم مسؤولياتنا القانونية، أجبنا عن استفسار رئاسة الادعاء العام العراقي بما هو مطلوب وزودناهم بنسخة من التقرير الصادر عن رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق، ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وبحكم مسؤوليتنا المالية ايضاً في مكافحة غسيل الأموال وفق الاتفاقيات المبرمة بين العراق والمؤسسات المالية الدولية المختصة.
وأشارت المالية إلى أنه سبق لمكتب غسيل الاموال التابع للبنك المركزي ان دقق هذا الموضوع ورفعه في تقرير الى القضاء، ولايزال الأمر قيد نظره.
وكانت وزارة المالية العراقية وصفت ماورد على لسان النائب هيثم الجبوري خلال جلسة البرلمان لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري بأنه "معلومات غير دقيقة" تضمنت تضليلا للنواب والرأي العام العراقي، وقالت: ان الجبوري تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة.
وكانت وزارة المالية العراقية أشارت إلى أنها أبلغت رئاسة الادعاء العام العراقي بالشخص الذي قام بتحويل مبلغ مالي الى حساب مصرفي في الخارج بالمخالفة للقانون، وقامت بتزويدها بنسخة من تقريرها بهذا الشأن مع الوثائق اللازمة.. مشيرة إلى أن التقرير مودع لدى هيئة النزاهة منذ عام 2015 وكذلك محكمة تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية.. ولم يتم فعل شىء.
ومن جانبه، استنكر النائب هيثم الجبوري ماجاء في بيان وزارة المالية واعتبره مخيبا للامال، وقال:انه محاولة لجر الاستجواب الى خلاف شخصي لخلط الأوراق، لأن تحويل مبلغ ستة ونصف مليار دولار اكتشفته اللجنة المالية النيابية وهو نتاج بحثها لا وزارة المالية على الرغم من كون الجريمة متعلقة بالوزارة كون مصرفي الرافدين والرشيد جزء من الشبهات ومحل للتحقيق من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة وبتوجيه محكمة غسيل الاموال.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استجواب لهوشيار زيباري يوم الخميس 25 أغسطس ومن المقرر أن يعقد جلسة غدا الخميس بعد فشل جلسة أولا الثلاثاء بسبب عدم توفر نصاب انعقادها ، ومن المتوقع أن يطرح البرلمان مسألة القناعة بأجوبة وزير المالية العراقي للتصويت غدا تمهيد لتجديد أو سحب الثقة أو يؤجل الموضوع لما بعد عطلة عيد الأضحي المبارك.
وأكدت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي ادراج بند على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الخميس يخص: إستكمال إجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجواب وزير المالية هوشيار زيباري.