الفريق حجازي يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكي «باسل 9» بالجيش الثاني

وصفت وزارة المالية العراقية ما ورد على لسان النائب هيثم الجبوري خلال جلسة البرلمان لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري بأنه "معلومات غير دقيقة" تضمنت تضليلا للنواب والرأي العام العراقي، وقالت: ان الجبوري تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة.
وأكدت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، عدم صرف أية مبالغ مالية لاستئجار طائرة خاصة للوزير، وأن الدعوة الموجهة لزيباري لحضور مؤتمر"حوار المنامة" في البحرين عام 2014، كانت بدعوة وجهت اليه بوصفه وزيرًا للمالية.
ونفت المالية صرف اي دينار عراقي لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير أو التابعين له أو للوزارة، وان ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الأصولية وبعقد رسمي وفق التعليمات المرعية قانونيا، كما أنه لم يتم تعيين اي فرد من افراد الحماية للوزير، وان الحماية هي حراسات لمقر الوزارة وفق عقود حسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي.
وأوضحت أن المبالغ المصروفة لنقل
بعض افراد الحماية كان بسبب انقطاع الطرق كليًا بين بغداد واقليم كردستان العراق نتيجة لسيطرة تنظيم(داعش) الإرهابية على الطرق المؤدية للاقليم ولمدة ثلاثة أشهر فقط وبواقع 150 مليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 ديتار تقريبا)، وليس كما يشاع بصرف أكثر من 2 مليار دينار.
وأشارت إلى أن حسابات وسجلات وزارة المالية مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين، وأن كافة الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة أصوليًا من قبل ديوان الرقابة المالية.
وكانت وزارة المالية العراقية أشارت إلى أنها أبلغت رئاسة الادعاء العام العراقي بالشخص الذي قام بتحويل مبلغ مالي الى حساب مصرفي في الخارج بالمخالفة للقانون، وقامت بتزويدها بنسخة من تقريرها بهذا الشأن مع الوثائق اللازمة.. مشيرة إلى أن التقرير مودع لدى هيئة النزاهة منذ عام 2015 وكذلك محكمة تحقيق غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية ولم يتم فعل شىء.
وكان الادعاء العام العراقي طلب رسميًا من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري توضيح ماذكره بشأن قيام شخص بتحويل أكثر من ستة مليارات دولار لحسابه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.. وكشف زيباري عن تحويل مدير مصرف الهدى الأهلي حمد الموسوي مبلغ 6 مليارات و450 مليون دولار لحسابه الشخصي، من خلال تقديم اوراق ووثائق مزورة وشراء دولار من البنك المركزي العراقي وتحويله الى الخارج بأسماء شركات، ونقلها الى حساب خاص به "الموسوي" في أحد البنوك.
ومن جانبه، استنكر النائب هيثم الجبوري ماجاء في بيان وزارة المالية اليوم واعتبره مخيبا للامال، وقال:انه محاولة لجر الاستجواب الى خلاف شخصي لخلط الاوراق، لأن تحويل مبلغ ستة ونصف مليار دولار اكتشفته اللجنة المالية النيابية وهو نتاج بحثها لا وزارة المالية على الرغم من كون الجريمة متعلقة بالوزارة كون مصرفي الرافدين والرشيد جزء من الشبهات ومحل للتحقيق من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة وبتوجيه محكمة غسيل الاموال.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استجواب لهوشيار زيباري يوم الخميس 25 أغسطس ومن المقرر أن يعقد جلسة يوم غد /الثلاثاء/ من أجل التصويت على قناعته بأجوبة وزير المالية العراقي خلال جلسة الاستجواب تمهيد لتجديد أو سحب الثقة من الوزير.