وزير المالية العراقي: نعتز بالممارسة الديمقراطية في عملية استجوابي في البرلمان كونها حقا دستوريا

أعرب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن اعتزازه بالممارسة الديمقراطية التي أظهرتها عملية استجوابه الخميس في البرلمان كونه حقا دستوريا، واستعداده لتقديم ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة في حالة وجودها بالوزارة.
وشكر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في ختام استجواب وزير المالية الذي تقدم به النائب هيثم الجبوري، حضور زيباري وبالمهنية التي اتسم بها الاستجواب من خلال طرح الأسئلة والإجابة عليها.
وفي مستهل الاستجواب تقدم النائب هيثم الجبوري بسؤال لوزير المالية تضمن استفسارا عن قيامه بتأجير طائرة خاصة بمبلغ 90 ألف دولار رغم منع الموازنة المالية لإيجار الطائرات لكافة الجهات باستثناء الرئاسات الثلاث.. ورد زيباري مؤكدا احترامه للدستور والقانون، نافيا استخدام مبلغ 90 ألف دولار من ميزانية وزارة المالية أو الدولة العراقية لتسديد أجور استئجار الطائرة، وقال :إن التسديد تم من مصادر خاصة وليس من موازنة الدولة.
وعرض النائب الجبوري وثائق تتعلق بصرف مبالغ كبدلات للسفر والإيفاد إلى البحرين وتأجير الطائرات رغم أن الدعوة كانت موجهة لوزير الخارجية وليس لوزير المالية.. وأوضح زيباري أن توقيع أي مستند مالي لا يعني صرفه من قبل الوزارة، مؤكدا على أن ديوان الرقابة المالية دقق السلف الخاصة بالإيفاد وان الدعوة لحوار المنامة جاءت له بوصفه سياسيا وله دور بالعملية السياسية في العراق منذ 2003.
وتساءل النائب هيثم الجبوري عن تأجير منازل للوزير ولمسؤولي حراسات الوزارة ولسكرتير أول في مكتب الوزير ومسؤول الحماية بمبالغ طائلة ولا تستند إلى موافقات سابقة للإيجار خصوصا أن تعليمات تنفيذ الموازنة يشير إلى ضرورة الموافقة عن طريق رئيس مجلس الوزراء قبل الشروع بالإيجار.
ورد وزير المالية أن عقد الإيجار لم يكن جديدا وكان منذ عام 2003 وإنما انتقل مستند الإيجار من وزارة الخارجية إلى وزارة المالية استنادا إلى موافقات موجودة تم المصادقة عليها بعد تشكيل لجنة للتفاوض مع المالك لتخفيض سعر ايجار المنزل ، نافيا ايجار أي منازل لأفراد مكتبه أو حمايته.
وتساءل النائب المستجوب عن تعيين 450 حارسا شخصيا للوزير وقيامه بنقل عقودهم من وزارة الخارجية إلى المالية بخلاف قانون الموازنة اعتبارا من 1/11/2014.
وأوضح وزير المالية انه لم يعين أي فرد وإنما تم تجديد عقود سنوية في حالة وجود ضرورة مع إمكانية نقلهم من جهة الى اخرى، مؤكدا تخفيض العدد إلى 396 عنصر بناء على سياسة التقشف.
واستفسر النائب الجبوري عن صرف بدلات طعام لحماية الوزير الشخصية البالغ عددهم 450 وتجهيز كرفانات وصيانة بيت لمسعود البارزاني بمبلغ 200 مليون دينار.
وأشار وزير المالية إلى أن الحماية ليست لشخص الوزير وإنما لمبنى وزارة المالية منوها إلى أن الموقع البديل او العقار تابع للوزارة لعقد الاجتماعات الخاصة بالوزارة ويضم عدة دور اغلبها تابعة لعقارات الدولة واحدها مخصص لمسعود البارزاني لكن لم يتم تأثيثه وأنما تم صيانته بمبلغ لا يتجاوز 49 مليون دينار ووفقا للقانون والضوابط.