وزير التعليم الأسبق: نموذج الاقتصاد الكلي الحل لأزمة عجز الموازنة

أكد الدكتور معتز خورشيد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن النماذج الرياضية وأساليب المحاكاة تمثل أداة تحليلية للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة ودعم الدراسات المستقبلية بوجه عام، موضحاً أن نوع نموذج دعم الدراسات المستقبلية يتحدد من خلال المشكلة، وهدف الدراسة، ومدتها الزمنية، وغيرها من العوامل.
وأوضح خورشيد، أن نموذج التخطيط الخاص بالوحدة الانتاجية يمكن استخدامه لدراسة المسار المستقبلي للوحدات الإنتاجية في ظل فروض مختلفة بهدف تعديل المسار المستقبلي بالارتكاز على مجموعة متجانسة من السياسات وقواعد اتخاذ القرار، مستشهداً بنموذج محاكاة تم تطبيقه على شركة لصناعة الورق في دولة الكويت، حيث انعكست السياسات وبرامج التطوير على الأداء المستقبلي نتيجة تطبيق النموذج.
وأضاف أن نماذج التخطيط المستقبلي على مستوى القطاع الإنتاجي أحد أهم النماذج، حيث تم استخدامه لتوضيح الرؤية المستقبلية لقطاع الثروة السمكية في دولة الكويت، ويتضمن النموذج مجموعة من الأرقام والبيانات والسياسات، وهو يضع مقترحات وبدائل ليقوم متخذ القرار باختيار الأنسب، واستهدف النموذج تخفيض التكلفة للإنتاج السمكي بدولة الكويت إلى حدها الأدنى، وتم وضع أهداف لخطة طويلة الأجل، ومنها اختيار أفضل الأساليب وتكنولوجيات الإنتاج لصيد الأسماك، وتحقيق مستوى مقبول من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتنويع مصادر الإنتاج المحلى من خلال التوسع في زراعة الأسماك.
وتابع، إن نموذج الاقتصاد الكلي في الدراسات المستقبلية أيضاً أحد الأدوات أو الأساليب الأساسية الهامة التي يستخدمها المخطط لاختيار اتساق الخطط الإنمائية متوسطة الأجل ودراسة المسار المستقبلي للاقتصاد الكلي، وهو يتطلب قاعدة عريضة من البيانات أو الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في بناء إطار محاسبي متكامل للمحاسبة القومية "مصفوفة الحسابات الاجتماعية"، مؤكداً أننا في أمس الحاجة إلى هذا النموذج الآن، في ظل تراجع النمو وعجز الموازنة واختلال ميزان المرتفعات، فالنموذج الاقتصادي يجب أن يتم اختباره وتحليله وتوقع آثاره المستقبلية.
وأشار إلي الدراسات المستقبلية المصرية التي تناولت تطبيقات النماذج الاقتصادية متعددة القطاعات في اختبار السياسات الإنمائية وانعكاساتها المستقبلية، ومنها: "تأثير السياسات السكانية على الأداء الاقتصادي المصري في المدى الطويل"، و"الخطة الاقتصادية طويلة الأجل "22/2012" في أعقاب ثورة 25 يناير.. السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية"، و"التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لثورة 25 يناير - دراسة مستقبلية"، وغيرها، لافتاً إلى وجود مشكلات تحتاج تضافر جهود الباحثين على مستوى العالم، ومن هنا ظهرت النماذج العالمية لتحليل المشكلات ذات الطابع الإقليمي أو العالمي.
وشدد على أهمية بذل الجهد لدعم الدراسات المستقبلية، التي تسمح بطرح بدائل للسياسات، واقتراح بدائل للسيناريوهات المختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات"، اليوم الاثنين، والذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 5-8 سبتمبر الجاري، ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 خبيرًا وباحثًا عربيًا وأجنبيًا.