دراسة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر.. البحث يطلب مشاركة الدولة فى الاستثمار الإنتاجى وإعادة توزيع الدخل والثروة.. ويدعو لتحصيل 10قروش على كل علبة سجائر للتأمين الصحى

انتهت دراسة أعدتها الإدارة المركزية للبحوث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تناولت قضية العدالة الاجتماعية إلى أن التنمية هى السبيل الأوحد لتحقيقها، وذلك من خلال أربع ركائز أساسية فى مقدمتها تخطيط قومى شامل، ومن خلال اشتراك الدولة فى الاستثمار الإنتاجى وليس فقط الاستثمار فى البنية الأساسية والمرافق العامة الخدمية، بالإضافة إلى استقلالية التنمية بالاعتماد على الذات على مستوى الدولة والتعاون بين الدولة وغيرها من الدول النامية، من خلال الاعتماد على القدرات المادية والبشرية إلى أقصى حد ممكن.
ودعت الدراسة، إلى ضرورة توجيه عناية خاصة لضمان تمثيل الشباب فى قنوات صنع القرار واتخاذها لأن مشاركتهم بمثابة صمام أمان ضد توريط أجيال المستقبل فى مشكلات لم تشارك فى صنعها.
وأكدت على ضرورة إعادة توزيع الدخل والثروة، من أجل توفير ديمقراطية تشاركية فعالة تعمل لصالح الطبقات الشعبية والسواد الأعظم، حيث قالت الدراسة "عندما تتسع الفروق فى توزيع الدخل والثروة يصبح الطريق مفتوحًا أمام الأغنياء للجمع بين الثروة والسلطة، ومن ثم لاختطاف الديمقراطية وتسخيرها فى خدمة مصالحهم الخاصة، فإن إعادة التوزيع ليست عملية تجرى مرة واحدة وينتهى الأمر بل يجب أن تكون عملية مستمرة من خلال نظم الضرائب التصاعدية والتحويلات الاجتماعية ومن خلال مراجعة تشريعات الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومن خلال إعادة توزيع الملكية".
ورأت الدراسة أنه لكى تتحقق التنمية المستدامة لابد من تبنى الدولة لمشاريع قومية عملاقة تمثل قاطرة للتنمية هدفها تعظيم موارد الدولة ومشروعات الطاقة النووية (كخيار استراتيجى) الطاقة الشمسية، الطاقة البترولية وإنشاء أسطول بحرى مصرى لصيد الأسماك لدعم الثروة الغذائية والاستزراع السمكى وتحقيق الأمن الغذائى المصرى والاهتمام بمشروع تنمية شمال سيناء ومشروعات تعظيم الموارد المائية "خيار استراتيجى".
كما دعت الدراسة للتركيز على الصناعات التعدينية والاستصلاح الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية رأسيًا وأفقيًا، وعلى مشروعات "الإسكان القومى للشباب. المشروعات السياحية القومية . الصناعات الإلكترونية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، مشروعات النقل وربط المدن جغرافيا، مشروعات النهضة العلمية واستخدام نتائج البحث العلمى. إعادة تقييم مشروعى توشكى وتعظيم الاستفادة الاقتصادية، نظرًا لما تم الاتفاق عليه بدون عائد حتى الآن".
ورأت الدراسة، أن إجراءات إعادة توزيع الدخل والثروة تتطلب إعادة النظر فى الهيكل النسبى للأجور وليس مجرد تحديد الحدين الأدنى للأجور فى كل قطاع أو فرع من فروع النشاط الاقتصادى بل تحقيق العدالة الأفقية بين القطاعات والعدالة الرأسية فى سلم الأجور والدخل داخل القطاع الواحد، الذى لحق به العديد من التشوهات ويجب اعتماد مفهوم الدخل بدلا من الأجر أو الراتب الأساسى، أى الأخذ فى الاعتبار البدلات والمكافآت والحوافز على أساس أنها جزء من الدخل ويمكن اعتبار رقم 1200 جنيه كحد أدنى عبر كل القطاعات وفروع النشاط الاقتصادى بما فى ذلك القطاع الخاص، وهو مبدأ معمول به فى البلدان الرأسمالية المتقدمة لتوفير الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم للعاملين من خلال تشريعات ملزمة.
كما أكدت الدراسة على أن العدالة الضريبية هى تعبير عن انحيازات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويجب أن يتم إقرارها من خلال إطار يضمن عدالتها، باعتبارها محورًا هامًا من محاور الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وأكدت على ضرورة أن لا يسيطر الهدف الجبائى على ذهنية واضع السياسات الضريبية وأن لا يستهلك سعر الضريبة كل أو معظم الوعاء الضريبى، وأن يكون إسهام الأفراد فى الأعباء الضريبية متناسبًا مع دخولهم.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة ترشيد الدعم وخاصة فيما يختص بدعم الطاقة وإيجاد آليات مناسبة، لتوزيع الدعم ومشكلة تسرب الدعم لغير مستحقيه.
وأكدت أن الدولة عجزت ومازالت عاجزة عن وجود آليات فعالة فى تقليص التسرب وإسناده للقطاع الخاص الذى قد يسئ توزيعه لعدم قدرة الدولة على توزيعه بشكل مباشر لكبر حجم التوزيع على نطاق الجمهورية.
وفيما يختص بدعم رغيف الخبز، اقترحت الدراسة إنتاج نوعيات مختلفة من الخبز بأسعار مختلفة 5، 20، 25 قرشًا مثل أى سلعة تختلف أسعارها لتقليل مخصصات دعم الخبز، وإنشاء شركات خاصة بتوزيع أنابيب البوتاجاز تتولى مهمة التوزيع مقابل رسم خدمة التوصيل للمنازل على أن يحدد لها سعر توريد الغاز للمستهلك مع إيجاد الآلية المناسبة لضمان حقوق المستهلك ورقابة الدولة عليها .
ودعت الدراسة إلى العمل على وصول الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد ممكن من المناطق والأحياء السكنية وتعميم تجربة مشروع مترو الأنفاق ليس فقط فى مناطق الكثافة السكانية بل أيضا فى المدن الجديدة تلافيا للمشاكل المستقبلية وهنا يمكن تمويل ذلك عن طريق الاكتتاب العام من قبل أفراد الشعب إعمالا لمبدأ المشاركة وعدم تحمل الدولة لمزيد من المديونيات .
كما قدمت الدراسة عددا من المقترحات لعلاج مشكلة البطالة على رأسها إنشاء مراكز بالجامعات كوحدات ذات طابع خاص تقوم بتدريب الطلبة على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة وتؤهلهم على المهارات والمتطلبات اللازمة لسوق العمل .
وتضمنت المقترحات، محاكاة النماذج الناجحة التى سبق وتم تطبيقها لحل هذه المشكلة فى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين عن طريق تطبيق نظام التدريب والجودة الشاملة، حيث يتم نشر مراكز التدريب فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تستطيع عن طريقها تعليم من يرغب سواء من الشباب أو حتى غيرهم العديد من المهارات والحرف المطلوبة لسوق العمل فى المجتمع المصرى مثل النجارة والسباكة والحدادة والكهرباء وحتى المهارات التكنولوجية فى مجال الكمبيوتر ويتم منح المتدرب شهادة فى نهاية تدريبه ويكون من حقه بناء عليها من ممارسة المهنة التى تدرب عليها أو من حقه العمل فى نشاط خاص بتلك المهنة أو الوظائف المختلفة على أن يمنع أى شخص غير حامل لتلك الشهادة بممارسة المهنة .
كما أكدت الدراسة، على الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة، والاهتمام بالصناعات الصغيرة ووضع برامج لدعمها وتطويرها باعتبارها القادر على اجتذاب قطاعات واسعة من البطالة الراهنة.
وشددت الدراسة، على ضرورة الربط بين سياسة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل المصرى كما وكيفا وعليه لابد من إعادة النظر فى نظام القبول بالجامعات والمعاهد العليا والمعاهد فوق المتوسطة والمتوسطة، لتصحيح مسار تدفق الطلاب وتوجيههم للمجالات التى تعانى عجزا فى سوق العمل والحد من الاعداد فى المجالات التى بها فائض، بالإضافة لزيادة فعالية الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك بحصول الخريجين على قروض ميسرة تساعدهم على إقامة مشروعات إنتاجية ووضع خطة لتسويق منتجاتهم .
وفى مجال الرعاية الصحية، أوصت الدراسة بضرورة مراجعة منظومة التأمين الصحى لتشمل قطاعات متعددة خاصة للعمالة غير المنتظمة التى تبلغ 8 ملايين عامل وتقترح الدراسة استقطاع 1% ؟إصابة عمل تحصل سنويا وتحسب لكل مهنة على حدة، وفقا لمتوسط أجورهم السنوية .
وطلبت الدراسة بضرورة تحصيل 10 قروش عن كل علبة سجاير وتوجيهها إلى هيئة التأمين الصحى لزيادة تمويل الهيئة حيث سيتم زيادة تمويل الهيئة بحوالى200 % أى بما يعادل 450 مليون جنيه من خلال هذا المقترح، بالإضافة إلى تحسين الخدمة الصحية ومراجعة قواعد انتشارها الجغرافى فى كل محافظات مصر، وتحريك هيكل الاشتراكات بما يشمل الأجر الأساسى والمتغير .
وأوصت الدراسة بإصلاح أسلوب إدارة التامين الصحى لتحويل دور الهيئة من مقدمة خدمة إلى مشترية لها من كافة المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة والاستخدام الاقتصادى لها والتنافس على حسن أداء الخدمة، وتدعيم الخدمة الوقائية وإعطائها الأهمية القصوى لما لها من عوائد إذ ما قيس بتكلفتها.
واقترحت الدراسة لتحقيق العدالة فى مجال التعليم لما له من أهمية ضرورة إعداد الكيانات البشرية للمستقبل وإعدادهم الإعداد المناسب لتولى مهام التنمية، من خلال وضع نظام موازٍ للمجموعات المدرسية للتقوية بمبالغ رمزية تحسن دخل المدرسين والمدرسة وتقلل من ظاهرة الدروس الخصوصية .
وشددت الدراسة على ضرورة تجريم الدروس الخصوصية بنص قانونى واضح يصل من الإنذار إلى الخصم إلى النقل وانتهاء بعدم ممارسة المهنة، وتطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع التطور التكنولوجى على أن يشترك فى التطوير عناصر العملية التعليمية المدرس – الطالب – الخبراء – ممثلو طالبى سوق العمل، مع العمل على رفع مهارة المدرسين واشتراطات اجتيازهم ببرامج تدريبية كشرط من شروط الترقية فى وظائف التعليم المختلفة .
وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتطبيق نماذجه فى بعض تجارب الدول المتقدمة ومتوافقًا مع متطلبات سوق العمل المصرى، مع مراجعة منظومة التعليم الخاص وخاصة فيما يتعلق بتدنى أجور المدرسين فى قطاع التعليم الخاص، وهو قطاع عريض يشمل أكثر من مليون مدرس تحقيقًا لمبدأ العدالة، واعتبار قضية محو الأمية والتسرب من التعليم قضية قومية وإعداد البرامج القوية لمجابهة تلك المشكلة على مستوى الجمهورية ويشترك فيها مكلفو الخدمة العامة – الجمعيات الأهلية – الهيئة القومية لمحو الأمية – الإعلام .
وطالبت الدراسة بوضع برامج التحفيز للعملية التعليمية واعتبارها جزء أساسى من العملية التعليمية – تكريم أوائل الطلبة – مسابقات التفوق العلمى بين المناطق التعليمية – أوائل المدرسة وتكريمهم – فصول المتميزين.
كما أوضحت الدراسة أن الضمان الاجتماعى يمثل أبرز صور العدالة الاجتماعية التى تتخذها الدولة ويكون تأثيرها تأثيرًا مباشرًا على أفراد المجتمع، ومن ثم يجب الاهتمام به والعمل على اتساع نطاق تطبيقه ووصوله لمستحقيه من خلال مد الحماية التأمينية للفئات التى لا تشملها النظم الحالية وتضم هذه الفئات العاملين فى أماكن العمل الصغيرة، العاملين لحساب أنفسهم، الأفراد الذين لهم دور كبير فى الاقتصاد غير الرسمى ومعظمهم من النساء، وفى حالة عدم إمكان شمول التغطية التأمينية لهذه المجموعات فيمكن إتاحة التأمين على أساس اختيارى، ثم يتم مده وإدماجه فى نظام التأمين الاجتماعى فى مرحلة لاحقة عندما تتضح قيمة المزايا، ويصبح ذلك ممكنًا من الناحية الاقتصادية، فبعض الجماعات لها قدرات محدودة على دفع الاشتراكات. والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لكى تحقق المساواة والتماسك الاجتماعى، كما يجب أن تكون نظم المعاشات قابلة للتطوير، فمن الضرورى القيام بالدراسات الإكتوارية بشكل منتظم وإجراء التعديلات المطلوبة كلما اقتضى الأمر مثل إصدار تشريعات جديدة، ويجب إجراء حوار مجتمعى يتم الاسترشاد به فى عملية التصميم حول الخيارات المتاحة لمواجهة عدم التوازن بالنسبة للتمويل .