قرر المستشار محمد شوقى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى حرق وفرم وثائق أمن الدولة تجديد حبس اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق على ذمة التحقيقات بعد أن وجه له تهمة إصدار تعليمات لمديرى الفروع بالتخلص من الأرشيف السرى للغاية الخاص بالجهاز. وجرت التحقيقات داخل سجن طره حيث انتقل المستشار محمد شوقى لمواجهة عبدالرحمن بأقوال مديرى الفروع بعدد من المحافظات والذين أكدوا تلقيهم أوامر منه بعد الثورة بضرورة التخلص من الأرشيف السرى للغاية بما يتضمنه من معلومات خطيرة تدين النظام السابق إلا أن المتهم نفى وقال إن عملية التخلص كانت من الأرشيف السرى فقط وذلك بناء على تكليف من اللواء محمود وجدى وزير الداخلية فى ذلك الوقت إلا أنه تمت مواجهته باللواء محمود وجدى الذى أكد فى التحقيقات أنه لم يصدر تلك الأوامر.