شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 10 أيام - عن تنفيذ 253 ألفًا و380 حكمًا قضائيًا متنوعًا شمل تنفيذ ألفين و355 حكمًا جنائيًا، و113 ألفًا و254 حكم حبس، و111 ألفًا و152 حكم غرامات و26 ألفًا و619 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.