شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار, وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء سيد جاد الحق خلال 24 ساعة – عن ضبط 28 ألفا و387 حكما قضائيا متنوعا شمل 253 حكما جنائيا و13 ألفا و37 حكم حبس جزئي وألفين و624 حكم حبس مستأنفا و9 آلاف و467 حكم غرامات و3 آلاف و6 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.