شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام - بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية - حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار - عن تنفيذ 26 ألفا و440 حكما قضائيا متنوعا شملت 240 حكما جنائيا، و11 ألفا و473 حكم حبس جزئيا وألفين و484 حكم حبس مستأنفا و9 آلاف و416 حكم "غرامات"، وألفين و827 حكم "مخالفات". وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة.