قال ماريانو راخوي، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، الأربعاء إن حزبه خوله بالتفاوض على اتفاق مع حزب صغير في إطار سعيه لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمرة منذ ثمانية أشهر وتشكيل حكومة جديدة. لكن راخوي لم يشر إلى أنه يعتزم أن يطلب من البرلمان في أي وقت قريب أن يصوت على الثقة التي من شأنها أن تسمح له بتولي السلطة. وقال راخوي إنه سوف يبدأ المحادثات مع حزب سيودادانوس، لكنه شدد على أن الحزب الشعبي الذي ينتمي إليه لم يناقش مجموعة من الشروط التي وضعها حزب سيودادانوس كشرط لأي مفاوضات، والتي كان من المتوقع أن تتم مناقشتها في وقت سابق في اجتماع الحزب الشعبي اليوم الأربعاء. ويدير الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي إليه راخوي، والمتواجد في السلطة منذ عام 2011، حكومة انتقالية منذ ديسمبر / كانون أول بعد جولتين من الانتخابات غير الحاسمة. وقال راخوي "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة أطول من ذلك. فهو يجعل من إسبانيا بلدا غير جيد". وأضاف أنه إذا كان حزبه غير قادر على تشكيل الحكومة، فإنه لا مفر من اجراء جولة ثالثة من الانتخابات في خريف هذا العام. وفاز الحزب الشعبي بالانتخابات الأخيرة حيث حصد 137 مقعدا، بأقل من الأغلبية بتسعة وثلاثين مقعدا في البرلمان المكون من 350 مقعدا. وجاء الحزب الاشتراكي في المركز الثاني وحصد 85 مقعدا، وجاء التحالف اليساري يونيدوس بوديموس ثالثا بواحد وسبعين مقعدا وحزب سيودادانوس رابعا باثنين وثلاثين مقعدا. كانت الأحزاب الاشتراكي و يونيدوس بوديموس والأحزاب الصغيرة الأخرى قد قالت إنها سوف تصوت ضد راخوي في الاقتراع على الثقة، وهو ما ينهي أي فرصة أمامه في تولي السلطة بغض النظر عن دعم حزب سيودادانوس له. لوا يوجد موعد نهائي للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها. وتضمنت شروط حزب سيودادانوس أيضا إجراء إصلاح على القانون الانتخابي ومكافحة الفساد واجراءات من أجل مزيد من الشفافية، من ضمنها إلغاء الحصانة القانونية للنواب وتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم تشير إلى قيام أمناء المالية السابقين في الحزب الشعبي بإدارة صندوق مالي وهمي.