كشف التقرير رقم 84 لسنة 2014 الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار المال العام بمستشفى برج العرب الجديدة التابعة لجامعة الإسكندرية وتحميل مبالغ على كاهل الدولة وميزانية صندوق الجامعة دون مقتضى، والصرف فى غير الأغراض وتحديدا بإنشاء مبنى المستشفى فوق مياة الجوفية مما يؤدى للانهياره بعد صرف ملايين عليه وصرف مرتبات بالآلاف الجنيهات بالرغم من انها متوقفة عن العمل وتسجيل أصناف واردة من شركة سميث الهولندية بالآلاف اليورو لم تكن موجودة بالمستشفى من الأصل وعدم تدريب العاملين على الاجهزة الطبية الواردة حسبما ورد فى التعاقد وتضمن التقريرأنه بالرغم ان مبنى المستشفى حديث البناء الا ان ظهرت شروخ فى كمر وأعمدة وانشاءات أسفل كوبرى الذى تم إنشاءه لسير سيارات الإسعاف عليه ، على ان ذلك الكوبرى تم استلامه من المكتب الهندسي منذ عام كما تبين خلال الفحص ظهور شرخ شديد فى الحوائط وأرضيات مبنى المستشفى بالدور الارضى والبدروم مما اتضح الى ان المستشفى أسفلها مياه جوفية الامر الذى ادى تلف اجزاء كبيرة من الحوائط والدهانات ووجود صدا بحديد التسليح مما يهدد الى انهيار المبنى فى اى وقت كما اوضح التقريرأنه تبين لدى الفحص بقصور المكتب الاستشارى المكلف بالأعمال الاستشارية والدراسات والإنشاء والذى تقاضى ما يزيد عن مبلغ مليون و579 الف جنيه دون وجه حق وأوصى التقرير لتلك المخالفة تحديد المسئولين ومحاسبة المتصرفين ومتابعة امر المستشفى التى تكلفت اعادة تأهيلها الملايين لخدمة المرضى وعلاجهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية والمالية والفنية للمعالجة كما تبين صرف مرتبات لعدد 172 موظف بالمستشفى بالرغم من توقف تشغيلها الامر الذى تسبب فى اهدار مائتان و84 الف و484 جنيه قيمة مبلغ المرتبات الشهرية واشارالتقريرلتوقف تشغيل مستشفي برج العرب أثبت التراخى فى استصدار أوامر تعيين الاطباء وعدم تعيين الفرق الطبية الدائمة وعدم تقديم الخدمة العامة للمرضى وتحميل الموازنة العامة بالمصروفات الثابتة لصيانة الاجهزة بدون مرضى فضلا عن ارتفاع فواتير الكهرباء على الرغم من عدم تشغيل المستشفى كماتبين بعد الفحص عدم التزام شركة سيمد الهولندية بتوريد بعض الأصناف الوارد ة بالتعاقد بمبلغ 176 الف و650 يوريو ولكن المفاجأة الى انه تم تسجيل تلك الأصناف بمحضر استلام ولكنها غير موجودة فى الاصل ، فضلا عن عدم التزام نفس الشركة الهولندية على تدريب الفنين والمهندسين والعاملين على تلك الاجهزة والأصناف الواردة حسبما كان مبرم فى التعاقد