حزب التجمع : الاخوان يتخذون الدين ستار للوصول للحكم وشفيق يتهمه البعض بارتباطه بالنظام السابق وان كان يدعوا للدولة المدنية

عقدت الأمانة العامة لحزب التجمع اجتماعاً يوم الأثنين 28 مايو 2012 .. وناقشت نتائج انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة وأصدرت البيان التالى الذى حظى بإجماع الأعضاء .
اليوم وبعد عام ونصف من ثورة 25 يناير المجيده تعود مصر لتجد نفسها فى مأزق حقيقى إذ أستبعد جميع المرشحين المعبرين بشكل أو بآخر عن القوى المدنية والليبرالية واليسارية ولم يتبق للإعادة سوى مرشحين أحدهما يمثل اليمين الذى يتخذ من الدين ستاراً لتحقيق أهدافه فى الاستحواذ على كل مفاصل السلطة فى مصر والثانى يمثل يميناً يصفه البعض بأنه ينتمى إلى النظام السابق وإن كان يتمسك بالدولة المدنية .
ولكى ندرك حقائق هذا الوضع يتعين أن نعود إلى البداية .
· فعقب استلام المجلس العسكرى إدارة البلاد أتجه وبوضوح نحو جماعة الإخوان وتجلى ذلك فى تشكيل لجنة وضع التعديلات الدستورية والسكوت على المخالفات الفاضحة التى ارتكبتها الجماعة ثم الإعلان الدستورى والذى تضمن مواداً خانقة الأمر الذى أفضى بمصر إلى نفق مظلم جرى حفرة بعناية وبعمد متعمد ليقود مصر إلى ما نحن فيه الآن .
· وعندما جرت انتخابات مجلس الشعب والشورى وفق قانون أكدنا منذ البداية عدم دستوريته وفى إطار ممارسات تفتقد التكافؤ واحترام الدستور والقانون حيث أنفقت فى الانتخابات تلال من الأموال وسادت عملية الاتجار بالدين واستخدام البطاقات الدوارة وإنفاق الأموال فى سوق النخاسة الانتخابية كانت النتائج التى منحت جماعة الإخوان نسبة لا تستحقها فى واقع الأمر .
· ولعل الجماعة هى أول من يدرك ذلك ولهذا مارست كل الحيل للاستحواذ على أغلبية لجنة وضع الدستور بهدف تضمين الدستور نصاً يحصن البرلمان الحالى من الحل .
· ثم جاءت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية صادمة للإخوان فقد حصلوا فى انتخابات الشعب على عشرة ملايين صوتاً وبضعة مئات من الآلاف وبينما حصلوا فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على أقل من نصف هذه الأصوات وذلك بعد أربعة أشهر فقط من ممارسات استهدفت الاستحواذ على كل مفاصل السلطة واستبعاد أى دور للآخرين جميعاً بما فيهم حلفائهم فى حزب النور .
· وعلى الجانب الآخر نجد قوى الدولة المدنية والليبرالية والثورية خاضت الانتخابات ممزقة وعاجزة عن أى توحد فى معركة مصيرية وقد ألح حزبنا وبوضوح على ضرورة اختيار مرشح واحد للثورة متعهداً بألا يكون عقبة أمام هذا الاتفاق وانتهى الأمر مصفرون للدفاع عن بقاية الدولة المدنية .
· وتحاول جماعة الإخوان ومرشحها أن تجمع صفوفاً حولها عبر وعود يعرف الجميع أنها لم تفى بها .
ولأن نقطة الضعف فى معسكر الدولة المدنية ودولة المواطنة هى عدم توحده خاصة ما تجلى فى انقسام شباب 25 يناير إلى أكثر من 136 ائتلاف بما أضعف الجميع ولأن الموقف الراهن هو موقف حاسم فى تاريخ الوطن فإننا ندعو الجميع الى التوحد حول مواقف محددة نناضل جميعاً من أجل تحقيقها . وهى مواقف تحدد طبيعة مصر التى نريد .
- نريد مصر دولة مدنية ديمقراطية ليبرالية تحمى حقوق مواطنيها جميعاً على قدم المساواة . المرأة تماماً كالرجل والمسيحى تماماً كالمسلم والفقير تماماً كالغنى . وينص دستورها على تجريم أى فعل تمييزى على أساس الجنس أو الدين وعلى حقوق متكافئة فى بناء دور العبادة للديانات السماوية .
- نريد مصر دولة تحمى العدل الاجتماعى الذى يعنى حد أدنى انسانى للأجر متوافقاً مع حد أقصى لا يزيد عن ثلاثين ضعفاً الحد الأقصى وضرائب تصاعدية تحقق تحمل الفئات الأكثر ثراء مسئولية أكثر فى دعم الحقوق الاجتماعية الواجبة من تعليم جيد وعلاج صحى انسانى المستوى وحقوق السكن وغيرها .
- إعلان واضح وتعهد بالعمل على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة وتحقيق المساواة بين المواطنين جميعاً فى الحقوق والواجبات وعدم التفرقة بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المذهب أو الانتماء السياسى والحزبى بحيث تنال المرأة حقوقاً متساوية تماماً مع الرجل والمسيحى تماماً كالمسلم والفقير تماماً كالغنى وتجريم أى تفريق بين هذه الأطراف ، وينظم العلاقات فيها دستور مدنى وضعه بالتوافق بين مكونات المجتمع المصرى السياسية والتطبيقية والاجتماعية والجيلية ، وتتحقق فيها حرية الأحزاب والنقابات وحقوق التجمع والتنظيم ، وحرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام الأديان جميعاً تحت شعار ثورة 1919 "الدين لله والوطن للجميع"، وقيام القوات المسلحة بدورها فى حماية استقلال الوطن وسلامة أراضيه .
- إلغاء القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وتتناقض مع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقات والبروتوكولات التى وقعتها وصدقت عليها مصر ، وبصفة خاصة القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 وكلاهما خاص بالتجمعات والتظاهرات السلمية ، ومواد فى قانون الطوارئ (62 لسنة 1939) وقانون العقوبات (58 لسنة 1937) وقانون الأحزاب (40 لسنة 1977) وقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية (84 لسنة 2002) وقانون مكافحة الإرهاب (97 لسنة 1992) . وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتى الآن .
- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال نظام جديد عادل للأجور والمرتبات ، وممارسة الدولة لدور أساسى فى الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل وضريبة على المعاملات الرأسمالية ، وإعادة الاعتبار لدور القطاع العام ، وضمان حقوق العلاج والتعليم والعمل والسكن ، ووضع برنامج للقضاء على الفقر والبطالة والفساد .
وإذ أجمعت الأمانة العامة على أن أصوات حزبنا ومؤيديه ستكون مع مصالح الشعب دفاعاً عن مستقبل حر وديمقراطى وليبرالى وعادل فإنه من المستحيل أن يصوت حزبنا أو أى من أعضائه أو أصدقائه لصالح مرشح دولة المرشد .
ثم يتوجه الحزب بعد ذلك للحوار مع شركائنا فى الكتلة المصرية والجبهة الوطنية المصرية والقوى السياسية الأخرى للاتفاق على الخطوة التالية .
هذا وإذ كان إعلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بنتائج المرحلة الأولى قد أستفز بعض الجماهير فاندفعت إلى ميدان التحرير من جديد فإننا نتفهم ذلك تماماً فى ذلك أننا ندرك أن هذه العودة إلى ميدان التحرير هى تعبير عن إحساس متراكم بدأ مع تشكيل لجنة التعديلات الدستورية ثم ما تلاها من خطوات أعدت خصيصاً لاستبعاد شباب الثورة وتحجيم دورهم بل ومنعهم من المشاركة الحقيقية لتطوير العمل الثورى إلى فعل حقيقى فى إدارة البلاد وذلك إبتداء من قانون الانتخابات إلى الإعلان الدستورى بمادتيه 28 و 60 والتغاضى المتعمد عن الإنفاق الجنونى والذى لم يسبق له مثيل واستخدام شعارات تتاجر بالدين بما أعاق صناع الثورة من الشباب عن أيه مشاركة فعلية ، كما نتفهمه عبر إحساس منطقى بأن المتنافسين فى سباق الرئاسة لا يعبر أى منهما عن طموح الشباب للمستقبل الذى قامت الثورة من أجله . وهو أمر يتطلب من المرشح الذى يريد قبول الشباب له أن يعلن ويوضح بدون أى تردد قبوله التام بالمطالبة السابقة والتزامه أمام الشعب بتحقيقها بما فى ذلك رفض قيام دولة تستحوذ عليها جماعة الإخوان لتفرض عليها دستوراً اخوانياً وتشريعات ترتد بمصر إلى الوراء وممارسات تفرق بين المصرين على أساس من الجنس أو الدين مع إدانة كل ما سبق من ممارسات معادية لمصالح الشعب والوطن سواء ممارسات جماعة الإخوان أو ممارسات النظام السابق . وفى جميع الأحوال فإن احترام إرادة الناخبين كما عبروا عنها فى صناديق الانتخابات هو أمر ضرورى وإلا دخلت البلاد فى فوضى لا مخرج منها .