فساد المسئولين بمدينة الإنتاج الإعلامي

في سرية تامة تجري مباحث الأموال العامة «إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال» تحقيقاتها لكشف واحدة من أكبر قضايا الفساد بمدينة الإنتاج الإعلامي وبالتحديد داخل جمعية مدينة الإعلاميين المسئولة عن مشروع القادسية الاستثماري، بعد تحويل 400 فدان خصصتها وزارة الزراعة بسعر رمزي علي أنها أراض زراعية، إلي أراضي مبان وتقسيمها وبيعها بالمخالفة للقانون، وتعدي سعر الأرض 3.5 مليار جنيه.
تفاصيل القضية كشفها الخطاب رقم 31797 لسنة 2009 المرسل من اللواء «طولسن سالم خيري» مدير إدارتي مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال إلي اللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن تقدم «إبراهيم محمود سليم الزقلة» لهيئة التعمير بطلب لتخصيص 400 فدان لشركته «شركة الاتحاد العربي للتجارة» وتقع الأرض بالكيلو 48 يسار طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي باتجاه بلبيس خارج الزمام، وقدم خريطة بها وبحدودها، وحصل علي كل الموافقات المطلوبة من هيئة الآثار والجيش والزراعة، وأجرت هيئة التعمير المعاينات اللازمة للأرض لتمنحها له علي أنها أرض زراعية بسعر رمزي!
وبعد أن حصل «الزقلة» علي الأرض بدأ في تقسيمها وبيعها مساحات متفاوتة، فباع 110 أفدنة ل«يحيي إبراهيم عبدالمعطي» بموجب عقد ابتدائي، وباع الأخير 12 فداناً إلي «فراج يونس عبدالله» بموجب عقد ابتدائي آخر، ثم قسم «عبدالله» المساحة ليبيع منها 2.3 فدان ل«محسن شديد محمود» بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في 22 يناير 2009 وهذا بدوره قسمها إلي قطع أراضي مباني بمساحات تبدأ من 200 متر وعرضها للبيع علي نقابة الإذاعة، والتي اشترت المساحة المخصصة كأراضي زراعية للبناء عليها، وأعلنت عن بيع قطع الأراض للعاملين بها تحت مسمي مدينة الإعلاميين بمشروع تقسيم القادسية الاستثماري الخاص بنقابة الإذاعة بالكيلو 48 يسار طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بجمعية القادسية أمام المركز الطبي العالمي بناحية بلبيس بسعر المتر 250 جنيها.
طلبت الأموال العامة في خطابها المرسل في 5 مايو الجاري لهيئة التعمير سرعة موافاتها بصورة رسمية من العقد المحرر بين الهيئة وشركة الاتحاد العربي، وجاء رد الهيئة مدعما بالعقد وبأن الأرض تم تخصيصها للشركة علي أنها زراعية وليست أراضي بناء، وأن أي تغيير فيها يعد تلاعباً في الأوراق والمستندات الصادرة من الهيئة!
في نفس الوقت أصدرت الهيئة تحذيراً قالت فيه: إن الهيئة تحذر المواطنين من التعامل مع الشركات صاحبة الإعلانات البراقة والأسعار المغرية والتي أعلنت بالصحف عن بيع أراض للبناء وفيلات سكنية ضمن حي جديد علي جانبي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وخصوصاً المنطقة الواقعة من نهاية سوق العبور حتي بداية حدود مدينة العاشر من رمضان دون موافقة الهيئة صاحبة الولاية علي تغيير الغرض، حيث إن الأراضي مباعة لغرض الزراعة فقط، وحذرت الهيئة من التعامل علي هذه الأراضي.
وبدأت المباحث تحركاً آخر للوصول إلي المشترين والبائعين لمعرفة الغرض الذي اشتروا وباعوا الأرض من خلاله، وعما إذا كانت هناك صلات تربط بين هؤلاء الأشخاص، كما سيتم استدعاء مسئولي الجمعية لسؤالهم في الواقعة، خاصة أنهم حولوا الأراضي وباعوها بالفعل للأعضاء بسعر 250 جنيها للمتر.