القمة العربية وقضايا الشأن المحلي يتصدران عناوين صحف اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها القمة العربية، وعدد من القضايا المحلية.
وأبرزت كافة الصحف كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية والتي شدد فيها على ضرورة تكاتف الدول العربية جميعا من أجل الحفاظ ليس فقط على مصالحها بل على تماسك ووحدة المجتمعات والشعوب العربية وعلى حق أبنائها فى التطلع للحاق بركب الحضارة الإنسانية والنهل من فوائد تطورها خلال العقود الأخيرة منبها إلى أهمية بلورة رؤية واضحة لمعالجة مختلف التحديات ووضع مبادئ متوافق عليها لإدارة ما تشهده المنطقة من تحولات.
وذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء فى الجلسة الافتتاحية للقمة التى انطلقت أمس وسط مشاركة محدودة من القادة العرب.
ونقل شريف فى مستهل كلمته تحيات الرئيس السيسى للقادة ورؤساء الوفود المشاركين فى القمة موضحا أنه كان يتطلع إلى المشاركة فى فعالياتها كما نقل تحيات مودة أبناء الشعب المصرى الذى وصفه بالشعب الأبى والذى طالما شكل فخره بانتمائه إلى أمته العربية أحد أهم مكونات هويته الوطنية والثقافية وقال إن الشعب المصرى بذل على مدى تاريخه كل غال ونفيس من أجل تحقيق استقلال أمته العربية وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها ومقدرات شعوبها.
وحذر الرئيس السيسى من تفشى آفة التدخلات الخارجية التى أدت الى إعمال الفرقة وإذكاء النعرات الطائفية والقبلية للقضاء على أى تصور للهوية الوطنية تقود المجتمعات العربية الى مستقبل يقوم على المواطنة واللحمة بين أبناء الوطن مشددا على ضرورة العمل الجماعى العربى ودرء سرطان التطرف والإرهاب وقوى الظلام التى تهدد بتقويض مؤسسات الدولة الوطنية.
ودعا السيسى الى ضرورة الاستفادة من دروس التاريخ القريب والوقوف بصفة خاصة أمام ثلاث مسارات أولها التحديات السياسية والاقتصادية التى واجهتها بعض الدول منذ نيل استقلالها وثانيها التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية لدول المنطقة والتى رأى أنها تهدد بتقويض البناء العربى وثالثها تغول التطرف والأديولوجيات التى تحض على التفرقة والعنف باسم الدين الاسلامى الحنيف والذى لايحتمل أى لبس فى نشر قيم التسامح بين الشعوب والتعاون بين البشر على البر والتقوى.
وعبر السيسى عن أمله فى أن تدرك القوى الدولية أن تدخلاتها غير الواعية فى شئون المنطقة العربية لخدمة مصالحها هى مغامرة زعزعت الاستقرار الإقليمى وعادت بالضرر البالغ على الاستقرار الدولى بل الأمن القومى لتلك القوى الدولية ذاتها.
ووجه الرئيس السيسى رسالة الى القوى الإقليمية والدولية التى تراقب المشهد الاستراتيجى الحالى فى المنطقة عن كثب وتتدخل فيه مدفوعة بمصالحها واهتماماتها شدد فيها على أن تهيئة الأجواء المواتية للإنخراط فى حوار جاد وفى عملية تشاورية وتوافقية تستهدف إعادة الاستقرار الى ربوع المنطقة والحفاظ على مؤسسات دولها من خطر التفكك ودعمها فى مساعيها للتقدم الاقتصادى والاجتماعى مؤكدا أن العالم أصبح فى أمس الحاجة الى شرق أوسط جديد ومستقر خال من الصراعات متجه نحو تحقيق طفرة تنموية تمكن شعوبه من استحضار محزونها الحضارى الوفير وتطوير أسهامات جديدة وعظيمة فى مسيرة الحضارة الانسانية.
كما اهتمت الصحف ، بتوقف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى العاصمة الجزائرية خلال رحلته إلى العاصمة الموريتانية تواكشوط للمشاركة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماعات القمة العربية 27 حيث أُجريت له مراسم الاستقبال الرسمية وكان فى شرف استقباله عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائرى وعدد من المسئولين الجزائريين.
وذكر السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل تناول خلال لقائه مع نظيره الجزائرى وجهات النظر فى عدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض تطورات الاوضاع فى المنطقة العربية، وسبل تعزيز التعاون المصرى الجزائرى فى مختلف المجالات. وأضاف القاويش أنه عقب وصول رئيس الوزراء الى العاصمة الموريتانية نواكشوط كان فى استقباله يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتانى على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، وحضر الاستقبال السفير المصرى بموريتانيا وسفير موريتانيا بالقاهرة.
فيما اهتمت الصحف بعدد من القضايا المتنوعة، فأبرزت الأهرام موافقة مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون الخدمة المدنية، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة وضبط صياغته مع أخذ رأى الجهات القضائية الأخرى كل فيما يخصه.
وكان المجلس قد واصل خلال جلسة أمس مناقشة باقى مواد قانون الخدمة المدنية، حيث وافق المجلس على نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ليصبح نص المادة كالتالي: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقاً للشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام (3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما وافق المجلس علي نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتي: «يُعين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كل العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية».
أما جريدة الأخبار فأبرزت، كشف النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح المشكلة من مجلس النواب عن أن وفد لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من عدد من أعضاء البرلمان تمكنوا من ضبط أكبر وقائع الفساد في توريد وتخزين القمح، بصوامع «آرم» الدولية بالطريق الصحراوي الغربي بمدينة 6 اكتوبر، حيث ضبطت 61.803 ألف طن عجز في الصومعة.
وأوضح رئيس اللجنة أن الوفد تحفظ على المستندات الخاصة بالصومعة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها.
وأضاف مكسيموس أن هذه الصومعة سبق وأن تحرر ضدها قضية فساد من قبل وزارة التموين بعجز لم يكن بنفس النسب المثبته لدى الوفد البرلماني، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى الكشف عن عمليات التوريد والمخزون لمافيا الصوامع والشون.
وقال إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في «فساد القمح»، لا تتربص بأي مسئول أو صاحب صومعة وإنما الهدف الوحيد للجنة هو مصلحة الشعب المصري، حيث أظهرت محاضر المعاينة التي حررتها مديرية التموين بمحافظة الجيزة، عن وجود 12 خلية معدنية بالصومعة تبلغ السعة التخزينية لكل خلية منها 12 ألفا و500 طن، طبقا لمحاضر المعاينة، فيما يعمل فريق شركة SGS العالمية علي رفع القياسات لتلك الخلايا لمعرفة السعة التخزينية الفعلية لها، وفحص المخزون الفعلي، لمقارنته بما هو مدون بدفاتر الصومعة.
وأكد مكسيموس أن اللجنة مستمرة في عملها حتي نهاية يوليو الجاري، وأنها ستقوم بزيارة الصوامع من أجل الوقوف علي حقيقة الفساد الموجود في هذه المنظومة، مشيرا الي أن اللجنة لديها معلومات عن بعض الأماكن التي تلتهم الدعم وسيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من جميع الزيارات وإعداد تقرير نهائي للعرض علي الرأي العام لكشف هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد.
وفي ذات السياق عقدت لجنة تقصي حقائق فساد القمح أمس بمجلس النواب جلسة استماع لممثلي وزارة التموين فيما يتم كشفه من فساد وضبطيات كان يجب علي الوزارة مواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فيما اهتمت جريدة الجمهورية بنفي البنك المركزي صدور أي قرارات بمنع نشر أسعار الدولار كما أشاع البعض، وأكد أن أسعار الدولار معلنة من جانبه، وأيضاً البنوك العامة.
وأطلق المضاربون شائعات قوية باتجاه المركزي لخنق أسواق العملة والتحكم فيها من أجل زيادة أسعار السوق السوداء.
وأكدت مصادر بشركات الصرافة أن الشائعات تظهر في الأسواق عندما يرغب المضاربون الكبار بيع ما لديهم من حصيلة دولارية وتحقيق الأرباح الحرام.
ويطرح البنك المركزي اليوم عطاءه الدولاري الدوري بقيمة 120 مليون دولار أمام البنوك لتمويل فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، وسط تأكيدات بعدم إقدام المركزي على زيادة الأسعار في الوقت الحالي للمحافظة على أسعار السلع.
وسجلت أسعار الدولار في آخر عطاءات المركزي 8.78 جنيه للدولار، وسجل السعر في البنوك 8.88 جنيه، وأغلق المركزي شركتي صرافة ثبت تلاعبهما في أسعار تداول العملة أمس، وكشفت الحملات الرقابية على شركات الصرافة أن هذه الشركات تتعامل في بيع الدولار مع الأفراد الذين تعرفهم وتثق فيهم فقط، وتمتنع عن البيع لأي فرد خارج دائرة المعارف حتي لا يقعوا في المحظور.
وقال محمد الأتربي. رئيس بنك مصر: إن البنك المركزي ليس سبباً في أزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكداً أن دور المركزي يقتصر على إدارة موارد النقد الأجنبي.. ولا يخلقها أو ينتجها.
وأضاف أن ما وصفه بتداول أسعار وهمية للدولار بالسوق السوداء. يضر بالاقتصاد والبلاد. مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات متكاملة للسيطرة علي السوق. ومنها ترشيد الاستهلاك والإنفاق والاستيراد. وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وتنشيط السياحة ووقف التهريب وضرب الفواتير. فضلاً عن اتخاذ إجراءات حكومية لتشجيع الإنتاج والتصدير.
وكشف رئيس بنك مصر عن تدبير مصرفه نحو 1.7 مليار دولار. خلال 5 شهور. لتمويل استيراد سلع واستثمارات. من الموارد الذاتية للبنك. مؤكداً أن بنوك: مصر والأهلي المصري والقاهرة لا يحصلون علي النقد الأجنبي من خلال آلية العطاءات الدولارية. التي ينظمها البنك المركزي. سواء دورياً أو استثنائياً.