اليوم العالمي لمهارات الشباب 2016 تحت شعار "تنمية المهارات لتحسين تشغيل الشباب"، ويهدف الاحتفال إلي فهم ما يمكن عمله لدعم الشباب في سوق العمل من خلال التدريب والمهارات، حيث تعد التنمية عاملا رئيسيا في تحقيق جدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر 2014 القرار 145 / 69 باعتبار يوم 15 يوليو يوما عالميا لمهارات الشباب. ويهدف الاحتفال إلى تلبية احتياجات الشباب، وتحقيق تطلعاتهم لا سيما في البلدان النامية. ويشير تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "الاتجاهات العالمية لاستخدام الشباب في 2015"، إلي استقرار معدل البطالة بين الشباب في العالم عند نسبة 13% بعد فترة من الزيادة السريعة في الفترة 2007 - 2015، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه قبل الأزمة المالية العالمية وهو 11.7%. وأوضح التقرير أن منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزالان حتى الآن تسجلان أعلى معدلات البطالة بين الشباب (28.2% و30.5% على التوالي في عام 2014) مشيرا إلى أن هذه المعدلات تتفاقم منذ عام 2012، خاصة بالنسبة للشابات. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم إلى 73 مليونا و300 ألف شاب في 2014، وهو بذلك أقل بنحو 3.3 مليون شاب عن ذروة الأزمة في 2009، والتي بلغ فيها عدد العاطلين 76 مليونا و600 ألف شاب. وبالمقارنة مع عام 2012، انخفض معدل بطالة الشباب بنسبة 1.4% في الاقتصادات المتقدمة والاتحاد الأوروبي، وبمقدار نصف نقطة مئوية أو أقل في وسط جنوب شرق أوروبا (خارج الاتحاد الأوروبي) ورابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولم تتغير النسبة في جنوب آسيا، لكن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ شهدت زيادة في بطالة الشباب في الفترة 2012- 2014. وتوقعت تقارير منظمة العمل الدولية استمرار ارتفاع معدلات بطالة الشباب في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال العام الحالي 2016، تماشياً مع تراجع النمو الاقتصادي وتدني الاستثمارات الحكومية وانخفاض أسعار السلع المصدرة والأولية. وأوضحت المنظمة أن هذا سيعزز الأخطار الاجتماعية وهشاشة سوق العمل، ويرفع أعداد الفقراء بين المتعلمين في المنطقة العربية إلى معدلات عالية، مقارنة بما قبل الأزمة المالية العالمية وثورات "الربيع العربي". وتوقعت أن يرتفع عدد العاطلين في العالم إلى 200 مليون شخص خلال 2016 - 2017، بزيادة 2.3 مليون شخص، بينهم 10% في الدول العربية، موضحة أنه رغم التفاوت في حجم البطالة بين دول المنطقة، إلا أنها تمثل المشكلة الأبرز لمعظم هذه الدول، وقد تزداد سوءاً بتراجع معدلات النمو وارتفاع عجز الموازنة والمديونية وضعف الاستثمار. وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي الضعيف المتوقع للعام الحالي، والبالغ نحو 3% لن يسمح بمعالجة مشكلة بطالة الشباب، أو يحسن ظروف 1.3 مليار شخص يعملون في مهن هشة لن تساعدهم في الخروج من الفقر، لافتا إلى أن 1% من أثرياء العالم أصبحوا يملكون 50% من الثروات، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 44% عام 2009، في حين يعيش نحو مليار عامل في فقر مدقع. وبدأت هذه الحالات تتسرب إلى أوروبا والدول الغنية، حيث ساهمت الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة في تزايد أعداد المهاجرين والفقراء ليصل عددهم إلى 2 مليار شخص في العالم، معظمهم من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وفي الأسواق الناشئة، ارتفع حجم الطبقات المتوسطة من 36 إلى 40% عام 2015، لكن تباطؤ النمو يحد من هذه الوتيرة، ويعزز أخطار الاضطراب الاجتماعي بسبب تراجع العائدات. وبسبب تقلص القوى العاملة الشابة، لا يزال معدل البطالة بينهم يرتفع باستمرار رغم انخفاض عدد الشباب العاطلين عن العمل. وقالت مؤلفة التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية سارة ايلدير، إنه "من المشجع أن نرى تحسناً في اتجاهات الاستخدام العالمية للشباب مقارنة بهذه الاتجاهات عام 2013، ولكن ينبغي ألا نغفل حقيقة أن الانتعاش ليس شاملًا، وأن قرابة 43% من القوى العاملة الشابة في العالم لا تزال إما عاطلة عن العمل أو تعمل ومع ذلك تعيش حالة فقر. ولكن أن تكون شاباً وتبدأ حياتك في سوق العمل هو أمر ليس باليسير". وذكر التقرير أنه رغم تزايد عدد الشباب المتعلمين إلا أنهم لا يزالون يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل، مشيرا إلى أن نسبة الشباب في إجمالي القوى العاملة العالمية، العاملة وغير العاملة، في تراجع مع مرور الوقت، موضحا أن أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة التحاق الشباب بالتعليم. وبحسب التقرير، فإن ملايين الشباب في البلدان منخفضة الدخل يتركون المدرسة في سن صغير للبحث عن عمل، لذا فإن فإن 31% من شباب هذه البلدان ليس لديهم مؤهلات علمية على الإطلاق، وتتقلص هذه النسبة إلى 6% في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض و2% في البلدان ذات الدخل المتوسط العالي. ويسلط التقرير الضوء على استمرار الفجوة بين الجنسين، حيث إن معدلات مشاركة الشابات في سوق العمل أدنى بكثير من معدلات الشبان في معظم المناطق، ولا يزلن أكثر عرضة للبطالة من الشبان. وأضاف أن الاقتصادات النامية تعاني من البطالة المقنعة الهيكلية، والعمل غير المنظم، وفقر الطبقة العاملة، موضحا أنه رغم انخفاض عدد العاملين الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولارين يومياً في السنوات ال20 الماضية، لا يزال 169 مليون عامل شاب (عامل من كل ثلاثة) في العالم النامي يرزحون تحت الفقر. ويزداد العدد إلى 268 مليون إذا أدرجنا القريبين من خط الفقر الذين يعيشون بأقل من 4 دولارات يومياً. ويقدم التقرير أدلة جديدة عن كيفية انتقال الشباب إلى سوق العمل، استناداً إلى بيانات مسوحات الانتقال من المدرسة إلى العمل، فبالنسبة للذين يطمحون في وظيفة مستقرة، تستغرق الفترة الانتقالية في المتوسط 19 شهراً. ويمكن لذوي التعليم العالي الانتقال إلى وظيفة مستقرة في ثلث الوقت اللازم لانتقال ذوي التعليم الأساسي. وفي معظم الأحيان تكون مدة انتقال الشابات أطول بالمقارنة مع الشبان. وقال التقرير إن الوقت قد حان لتوسيع الخطوات المتخذة للاستثمار في تنمية المهارات وخلق فرص عمل جيدة، مضيفا أن التغيرات السريعة في التكنولوجيا وفي أنماط علاقة التشغيل والعمل، إضافة إلى الأشكال جديدة من الشركات الناشئة، تتطلب تكيفًا متواصلاً مع ظروف سوق العمل الجديدة ومعالجة عدم تطابق المهارات مع فرص العمل. وتابع "إن تزويد الشباب بأفضل الفرص للانتقال إلى عمل لائق يستدعي الاستثمار في التعليم والتدريب بأفضل نوعية ممكنة، وتزويد الشباب بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل، ومنحهم الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية بغض النظر عن نوع عقودهم، إضافة إلى إعطاء الجميع فرصاً متكافئة يحصل فيها جميع الشباب الطامحين على العمل المنتج بغض النظر عن جنسهم أو مستوى دخلهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية". بدورها، أشارت مديرة قسم سياسات الاستخدام في منظمة العمل الدولية آزيتا برار عوض، إلى أن "شباب اليوم يواجهون انتقالاً غير سهل إلى سوق العمل، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع بسبب استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي". مضيفة "لكننا نعلم أيضاً أن زيادة الاستثمار في العمل المستهدف لزيادة تشغيل الشباب يعطي النتيجة المرجوة. لقد حان الوقت لزيادة الخطوات المتخذة لدعم تشغيل الشباب. ثمة حاجة لمجموعة من الجهود التي تمنح الأولوية لخلق فرص العمل وتستهدف سلبيات محددة لدى الشباب بغية جني فوائد استثمارات القطاعين العام والخاص والإجراءات الأخرى لاستعادة النمو الاقتصادي". وأضافت عوض أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتأثيرها على تشغيل الشباب، تقدم فرصة جديدة لحشد شراكات عالمية واسعة لدعم توسيع الخطوات المتخذة، مشيرة إلى أنه من الضروري زيادة الاستثمار لتخفيف أثر الأزمات على الجيل الحالي وضمان مجتمعات وأسواق عمل أكثر شمولاً.
