العمل الدولية: 25 % معدل البطالة بين الشباب المصرى وتوقعات بارتفاعها بشمال أفريقيا

قال يوسف القريوتى المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا ردا على سؤال ل "بوابة الأهرام المسائي" إنه اذا كان هناك خلل فى بيانات البطالة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فلن يكون مقصوداً .
وأضاف فى عرضه لتقرير منظمة العمل الدولية لاتجاهات الاستخدام العالمى فى 2014 أن المنظمة تتعاونرمع التعبئة والإحصاء والحكومة المصرية للخروج ببيانات دقيقة ولدى الجهاز محولات دقيقة للوصول إلى المعدل الحقيقى .
كان تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد ذكر أن معدل البطالة بلغ 14.3 % نهاية العام الماضى .
ويشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن معدل البطالة بلغ 13.1 % بين الشباب فى العام الماضى وبلغ أكثر من 29 % فى شمال أفريقيا و25 % فى مصر .
وأضاف القريوتى إن تقرير استخدامات التشغيل من أهم التقارير التى تصدر عن منظمة العمل الدولية حول التشغيل فى العالم فى 2014
وأضاف أن التقرير يقدم صورة عن واقع التشغيل فى العالم واكتسب أهمية كبيرة فى السنوات الأخيرة نتيجة تعاظم مشكلات البطالة وبشكل خاص مابعد 2008 حيث بدأت مشكلات البطالة تتفاقم بشكل أكبر خاصة فى فئة الشباب
وقال إن تفاقم مشلكة البطالة أخذ صيغة جغرافية والمناطق التى بها نسبة بطالة أعلى يتوقع أن تكون أكثر عرضة للخلة والاستفزازات الإجتماعية والبطالة والفقر وجهان لعملة واحدة كلما ارتفعت البطالة ارتفعت معدلات الفقر .
وقال إن ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة هى محطات انذار مبكر لما قد ينتج فى المستقبل من اضطرابات تأخذ طابع سياسى وأمنى وكثيرة هى التغييرات الأاخيرة فى المنطقى العربية ليست وليدة لاتساع رقعة الفساد ولكن أيضا لارتفاع معدلات الفقر والبطالة وأحد أسباب التغييرات .
وأضاف أن التقرير يرصد بشكل عام واقع التشغيل وبلغ عدد العاطلين 200 مليون عاطل عن العمل فى جميع أنحاء العالم بزيادة 5 ملايين عن العام السابق ويلاحظ أن النسبة بدأت فى الارتفاع بشكل ملحوظ ودائم منذ 2008 ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة فى السنوات القادمة ويتنبأ التقارير أن يصل العدد إلى 215 مليون عاطل فى 2015 وتزايدها فى 6 سنوات بنحو 13 مليون شخص .
وقال إنه على مستوى العالم الشباب مابين 14 و25 الأكثر فى عدد البطالة فى هذه الفئة العمرية وتقدر بين الشباب 13.1 % توزاى ثلاثة أمثال معدلات البطالة فى الأشخاص كبار السن وترتفع معدلات البطالة فى شمال أفريقيا إلى 26 % وتصل إلى 30 % فى بعض الدول ويلقى ذلك على صناع القرار السياسى والاقتصادى مسئولية كبيرة جداً .
وأوضح أن معدلات البطالة فى أوساط الشباب ضعفها فى المتوسط العالمى ومعدلات مشاركة المرأة فى سوق العمل ضعيفة جدا يبلغ المعدل العالمى 55 % ويتجاوز فى بعض الدول 60 % وفى منطقة شمال أفريقيا 23 % فى المتوسط
توقع ارتفاع معدلات البطالة فى شمال أفريقيا خلال الأعوام المقبلة نتيجة التحولات السياسية وانخفاض الاستثمارات الخارجية .
وقال فى عرضه للتقرير السنوى عن اتجاهات الاستخدام العالمية فى 2014 صباح اليوم إن مصر كانت تستقبل نحو 9 مليارات دولار استثمارات خارجية قبل ثورة يناير سنويا ولم تستقبل خلال 2011/2012 أى استثمارات جديدة واستقبلت فى 2013 نحو 3 مليارات دولار بحكم عدم استقرار الأوضاع وبالتالى سيؤدى ذلك إلى تفاقم أوضاع البطالة .
وأضاف أن مايحدث فى سوريا وليبيا من اضطرابات سياسية أدى إلى عودة المهاجرين المصريين للعمل فى تلك الدول والآن هناك مزيد من التفاقم لهذه المشكلة وتوقعاتنا ناجمة عن التغيرات السياسة والاقتصادية فى المنطقة .
وذكر إن معظم الاستثمارات الجديدة فى مصر تتركز فى صناعة الملابس الجاهزة وهى صناعة ليست ذات مردود اقتصادى عالى ينتج عنه فرص عمل وقيمة مضافة للنشاط الاقتصادى .
وأوضح أن عدم جودة الوظائف الموجودة فى منطقة شمال أفريقيا حيث تفتقد ظروف العمل اللائم التى تؤمن له أجر عادل وضمان اجتماعى مناسب ويخلق المجال للعامل أن يخلق مع صاحب العمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأن يكون هناك حرية التعبير عن الرأى واحترام معايير العمل الدولية وهناك فقر فى مكونات العمل اللائق
وأوضح أن ذلك يدفع الكثير من الشباب للعزوف عن الوظائف الهشة ويجب أن تعيد دول المنطقة النظر فى سياساتها الاقتصادية لكى تخلق فرص عمل ولن يمكن التغلب على مشكلة البطالة إلا اذا كان خلق فرص عمل هو محور عملية التنمية وفى مصر كانت معدلات النمو 7 و8 % السنوات الماضية ولكن كانت نسبة البطالة ترتفع .
و إن أبرز سمات معدلات البطالة فى المنطقة العربية أنها تتركز بشكل خاص فى المتعليمن الجامعيين ويجب أن تكون فرص الخريجيين أفضل الذين يواجهون مخاطر فى سوء مخرجات عملية التعليم .
وذكر إن المستوى المهنى منخفض للشباب ومعظم الاستثمارات فى المنطقة قد تبدو كثيفة العمالة ولكنهالاتوفر فرص عمل جديدة
وأكد على أهمية التركيز بشكل جدى فى منظومة التدريب المهنى والتعليم الحكومى والفنى لمواجهة الفقر فى المهارات ولمواكبة التقدم فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .