حذر محمد ابو الفضل الامين العام لحزب نصر بلادي الاحزاب السياسيه من الاستمرار في الازمات السياسيه,مطالبا ايها بالتوافق من اجل ساحه سياسيه خاليه من الازمات ,واصلاح النظام الانتخابي لضمان النزاهه وديمقراطيه الانتخابات التي هي صمام العمليه الانتخابيه. وقال ابو الفضل ان المصدر الوحيد لتوفير النزاهه هي نزاهه تقسيم الدوائر الانتخابيه الذي يعد اساس العمليه الانتخابيه وهو مصدر الثقه فيها,معلنا نيه الحزب بالقيام بدراسه حاله قانون التقسيم الي جانب وضع اقتراحات وضع قانون وطرحه علي المعنين والاحزاب الاخري واللجنه العليا للانتخابات. واوضح ان مشكله تقسيم الدوائر تتكرر في كل عمليه انتخابيه لاهميته بالنسبه للحزب من اجل تحديد نقاط القوة والضعف ونوعيه المرشحين الملائمين لكل موطن انتخابي ,ناهيك عن ان تاخير اصدار قانون التقسيم يعطل بلورة خريطه التحالفات المتنافسه علي المقاعد البرلمان. واكد ان هذه الدراسه ستكون شامله لروءي تتعلق بالشروط اللازمه علي مقاعد ليكون التقسيم اكثر سلامه واقل اختلاف حوله ,وكذلك شموليه القانون الدقه والتنظيم والعداله والانصاف. اوصي ابو الفضل باجراء مناقشات بين قوي السياسيه حول تغيير نظام الانتخابات النيابيه بحيث يؤخذ بنظام التمثيل الفردي واعاده تقسيم الدوائر ووضع قانون انتخابي. واختتم ان ابرز المشكلات التي تواجه الاحزاب هي ضعف الشفافيه والحياديه والنزاهه لدي اللجنه العليا للانتخابات,الامر الذي جعلها محل شكوك الهيئه الناخبه بل وعدم مصدقيتها من قبل قطاع واسع من الناخبين,وان تاخير النقاش في مساله التقسيم تزيد من تردي الوضع الانتخابي وعزوف الناخبين من المشاركه الجاده فالانتخابات ,وربما التاخير يفتح المجال لسطو راس المال باعتبار ان المقتدر ماديا يمكنهم المنافسه علي القوائم الفردي او حتي دوائر القوائم مما يتسبب في تهميش الحزاب الصغيره ,وكذلك يقف حائلا عن مشاركه الشباب والمراة ووفقا للحصه التي خصصها قانون مجلس النواب بواقع 56 للسيدات و 24 للشباب دون 35 عام ليتم اعاده تقسيم الدوائر الانتخابيه بطريقه اكثر عداله وانصاف وعلميه