نواب يدعون لمراجعة هيكل الاستخبارات الفرنسية عقب هجمات باريس

عثرت لجنة برلمانية فرنسية على العديد من الإخفاقات الاستخباراتية التي وقعت قبل هجمات إسلامية متطرفة قتلت 147 شخصا في باريس العام الماضي، حسبما قال نواب اليوم الثلاثاء، وطالبوا إنشاء وكالة مكافحة إرهاب وطنية على الطريقة الأمريكية لمنع وقوع المزيد من العنف.
كان كل المتطرفين الضالعين في هجمات 2015، على صحيفة شارلي إبدو، وسوق كوشير والاستاد الوطني ومقاه باريسية وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، قد تم رصدهم قبلها من السلطات، حسبما قال رئيس اللجنة النائب جورج فينيش. وكان بعض المهاجمين قد أدين من قبل، أو كان تحت المراقبة القضائية عندما شنوا هجومهم.
وقال فينيش إن سلطات الاستخبارات التي تم استجوابها في تحقيق برلماني اعترفت بالإخفاق. وألقى باللوم على الجهاز الاستخباراتي متعدد المستويات المتثاقل، قائلا إن فرنسا تحاول مكافحة الإرهاب "بأحذية من الرصاص."
وأوصى هو والنائب الذي قدم التقرير، الاشتراكي سيباستيان بيتراسانتا بإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الإرهاب مثل تلك التي أنشأت في الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
وأشار بيتراسانتا إلى أن الهجوم الذي قتل 49 شخصا في أورلاندو بفلوريدا يوضح أنه "لا شيء بدون مخاطر"، وقال إن فرنسا مازالت تحت التهديد حتى إذا عززت خدماتها الاستخباراتية.
يستند التقرير البرلماني على ستة أشهر من المقابلات مع نحو مائتي شخص وزيارات إلى تركيا واليونان وبلجيكا والمقر الرئيسي للشرطة الأوروبية في لاهاي. ويهدف إلى دراسة ما حدث قبل وبعد وخلال هجمات يناير/ كانون ثان على شارلي ابدو وسوق كوشير، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، وهجمات نوفمبر/ تشرين ثان على قاعة باتاكلان والاستاد الوطني ومقاه، أسفرت عن مقتل 130 شخصا.
التقرير رصد أيضا وقوع إخفاقات في التنسيق والاتصال الأمني الأوروبي.
وقال بيتراسانتا "أوروبا ليست على مستوى مهمة" مكافحة الإرهاب.
وانتقد نواب برلمانيون أيضا الإجراءات الأمنية التي فرضت بعد الهجمات ووصفوها بعدم الكفاءة، كما اتهموا السلطات البلجيكية أيضا بالتباطؤ في وقف المهاجم الهارب المتهم بارتكاب هجمات نوفمبر/ تشرين ثان، صلاح عبد السلام.