طالب نواب في البرلمان الفرنسي بإعادة النظر في هيكل الاستخبارات بالبلاد بسبب الإخفاق في منع هجمات دموية شنها متطرفون إسلاميون العام الماضي في باريس. وتصدر لجنة برلمانية خاصة تقريرا اليوم الثلاثاء لتحليل ما حدث من خطأ قبل هجمات يناير/ كانون ثان ونوفمبر/ تشرين ثان، وسيتضمن التقرير 39 مقترحا لمنع تكرار ما حدث. واقترح رئيس اللجنة جورج فينيش، في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو، أن تكون وكالة مكافحة الارهاب الوطنية مركزية، ودمج قوات النخبة تحت قيادة موحدة. وانتقد النواب السلطات البلجيكية لتباطؤها في وقف المهاجم صلاح عبد السلام. وأسفر الهجوم على سوق كوشير وصحيفة شارلي ابدو في يناير/ كانون ثان عام 2015 عن مقتل 17 شخصا، كما خلفت الهجمات المنسقة التي استهدفت ستاد فرنسا الوطني وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، ومقاه في باريس 130 قتيلا في نوفمبر/ تشرين ثان.