مريم رجوي: تمديد المفاوضات النووية يضع السلام والأمن الدوليين على حافة هاوية

قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي في كلمة ألقتها خلال مؤتمر «المنتخبين الفرنسيين ضد التطرف الديني والتضامن مع المقاومة الايرانية»: تمديد المفاوضات النووية لمدة 7 شهور يمنح المزيد من الفرصة للنظام الايراني ليقود السلام والأمن الاقليمي والدولي الى حافة هاوية خطيرة.
واضافت: عدم الحصول على اتفاق بعد مرور عام على المفاوضات يدل على ان النظام الايراني ضعيف الى حد بات غير قادر على التخلي عن مشروعه لانتاج القنبلة النووية رغم اعطاء الغرب تنازلات غير مبررة له. وقد أصبحت هذه الهشاشة مضاعفة بعد تنحية رجل النظام الايراني في العراق أي المالكي عن السلطة.
واشارت رجوي قائلة: ان حجر الأساس لفشل الجولة الجديدة للمفاوضات النووية كان « تراجع الغرب عن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في العام الماضي». واضافت: وجه آخر من هذا التعامل الضعيف للغاية هو الصمت المخجل تجاه انتهاك صارخ لحقوق الانسان في ايران وتدخلات النظام الاجرامية في المنطقة. كما جعل صمت الدول مصير الشعب الايراني وشعوب المنطقة كبش فداء.
وأقيم هذا المؤتمر بدعوة من « لجنة رؤساء البلديات الفرنسية المدافعة عن الأشرفيين» التي ينضوي تحتها 14 ألفا من رؤساء البلديات والمنتخبين الفرنسيين.
وأكدت رجوي في كلمتها تقول: « الطريق الوحيد لإبعاد النظام الايراني عن القنبلة النووية يتطلب تنفيذ كامل غيرمنقوص لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف كامل لتخصيب اليورانيوم ووصول حر للمفتشين الدوليين الى المواقع والمؤسسات المشبوهة للنظام. وذلك لن يتحقق الا ياعتماد سياسة صارمة متضمنة بفرض عقوبات شاملة عليه. من جهة أخرى يجب ان تعترف هذه السياسة بارادة الشعب الايراني والمقاومة الايرانية لتغيير النظام في ايران».
ووصفت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية «داعش» بانه حصيلة دعم الملالي لبشار الأسد والمالكي وناجم عن السياسات الطائفية والقمع والاقصاء التي استهدفت مكونا كبيرا من الشعبين العراقي والسوري والتي اعتمدها المالكي وبشار الأسد بأوامر من الملالي الحاكمين في ايران.
وحذرت رجوي من السياسة الخطيرة التي ظلت تتبع تجاهل جرائم النظام الايراني وميليشياته في العراق وسوريا وأكدت قائلة: بينما أصبح قطع دابر النظام الايراني في المنطقة خاصة في كل من العراق وسوريا أمرا ضروريا لمعالجة الأزمة، يعتبر البعض خطأ أو من منطلق كسب مصالحهم بان نظام الملالي هو حليف لمحاربة داعش فيما اشراك الملالي في أزمة العراق لا يوقف انتاج القنبلة النووية ولا يقضي على داعش بل وعلى عكس ذلك يوفر وقودا لعجلة الارهاب لان تواجد النظام الايراني في المنطقة سيفاقم الحروب الطائفية.
وهنأت السيدة رجوي ، النساء الايرانيات الحرائر اللواتي يصمدن أمام بربرية الملالي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وأكدت قائلة: رد الملالي على الاستياء الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية المتفاقمة هو القمع الوحشي خاصة بحق النساء والفتيات العزلاوات والاعدام في المرأى العام وكذلك عملية اعدام لكل 8 ساعات.. ان هذا الأمر يثبت حقيقة بان حسن روحاني رئيس النظام قد فشل حتى في التظاهر بالاعتدال.
واضافة الي السيدة رجوي تحدث عدد من رؤساء البلديات والمشرعين الفرنسيين منهم جان فرانسوا لوغاره عمدة المنطقة الاولي في باريس، الرئيس المشترك للجنة رؤساء البلديات الفرنسية للدفاع عن سكان اشرف وجاك بوتو عمدة البلدية للمنطقة الثانية لباريس، والن نري رئيس اللجنة الفرنسية لايران ديموقراطية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وجان بياربكه عضومجلس بلدية محافظة والدواز، وسيلوي فاسية عمدة بلدية لوبن، و سلست لت عضوالجمعية الوطنية الفرنسية و نائب عمدة بلدة سارا جومين، وجان لاسال عمدة بلدية اورولون سنت مري، وايف بونه المحافظ الفخري والمدير السابق لجهازالمخابرات الفرنسية وبرونومسه عمدة بلدية ويليه ادام .
وأعرب رؤساء البلديات الذين كانوا من مختلف التيارات السياسية الفرنسية عن دعمهم للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والعلمانية مع المقاومة الايرانية واصدروا بيانا أكدوا فيه:
بما أن تأثيرات التطرف الديني قد «طالت ضواحي مدننا أيضا فهذا يتطلب حملة أوسع. اننا نعلم أن التطرف الديني الحاكم في ايران يلاحق منذ أكثر من 30 عاما مواطنيه ويوسع التطرف المغطى بالاسلام .اللجنة تطلب من الحكومة الفرنسية أن تتوخى حذرها تجاه نشاطات شبكات التطرف التابع للنظام الايراني في فرنسا». وأكد البيان على دعم 14000 رئيس بلدية ومنتخب فرنسي للمقاومة الايرانية وسكان أشرف وليبرتي مطالبا الحكومة «استغلال نفوذها لدى الحكومة العراقيه والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة لضمان حماية أكثر من 2700 من الايرانيين المعارضين اللاجئين في مخيم ليبرتي المتعرضين لمضايقات من قبل عناصر خاضعة لنفوذ طهران وأن يرفع الحصار الطبي المفروض على المخيم ووضع المخيم كمخيم للاجئين تحت رعاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة».
وأدان بيان رؤساء البلديات تصعيد انتهاك حقوق الانسان في عهد روحاني وأكد أن المفاوضات النووية «يجب أن لا تطغى لتتجاهل الواقع المأساوي الذي يمر بايران... وأن مقابل المآسي الذي جلبه النظام الايراني للبلاد هناك مقاومة تستحق الاحترام والدعم من قبلنا... الارادة التي تريد اضفاء التطبيع للديكتاتورية التي هي أول «دولة اسلامية» في المنطقة من شأنها أن تؤدي الى توسيع التطرف. اللجنة تطالب الحكومة أن لا تفقد تأهبها وأن ترفض أي تنازل مقابل حالات عدم الشفافية للنظام الايراني بشأن برنامجه النووي السري».