أقيم أمس مؤتمر برلماني في قاعة كوبلر في الجمعية الوطنية الفرنسية حول أزمة ايران، دعا عشرات من أعضاء البرلمان الفرنسي من مختلف التيارات السياسية الى اعتماد سياسة جديدة وقاطعة تجاه طهران يقوم أساسها علي دعم الشعب الايراني والمقاومة الايرانيه من أجل تحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان. البرلمانيون الفرنسيون وجهوا دعوة للسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية للمشاركة في هذا المؤتمر على رأس وفد من المقاومة الايرانية. وخلال المؤتمر الذي عقد بمبادرة من اللجنة البرلمانية من أجل ايران ديمقراطية، وهي تشمل نواباً من مختلف الأحزاب ، كشف النواب الحاضرون من جميع الاحزاب السياسية عن نداء موجه من قبل عشرات من أعضاء البرلمان الى الحكومة الفرنسية، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بباريس. وأكد النواب في هذا البيان على أن اصرار طهران على الحصول على السلاح النووي رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الاوربي وتصدير التطرف الاسلامي والمشاركة الفاعلة في ابادة الشعب السوري على أيدي بشار الاسد ومعارضة عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك تحطيمها الرقم القياسي الفظيع على المستوى العالمي في مجال الاعدامات والعقوبات القاسية ضد مواطنيها، قد جعل النظام الايراني الى الموضوع الرئيسي الباعث للقلق لدى المجتمع الدولي داعين الحكومة الفرنسية الى دعم مشروع الرئيسة مريم رجوي والمتضمن 10 مواد ويدافع عن القيم الكونية وأن تعترف بالمقاومة الايرانية من أجل تحقيق الحريات الأساسيه والديمقراطية في ايران. وذكر النواب أنه وبعد محاكم العدل الاوربي وبريطانيا وفرنسا ، فان منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تشكل القوة المحورية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد خرجت في 28 ايلول الماضي من قائمة المنظمات الارهابية الصادره عن وزارة الخارجية الأمريكية . من جانبها أشارت السيدة رجوي التي كانت المتكلم الرئيسي في المؤتمر الى النقمة الشعبية وجهوزية الشارع الايراني لتغيير النظام والازمات المستعصية المحيطة بالنظام وأكدت قائلة : لم يبق أمام الملالي بداً. اذا تراجعوا عن البرنامج النووي أو عن دعمهم للنظام السوري فانهم قد رضخوا لانهيار نظامهم واذا ما واصلوا السياسة الراهنة فينتهي ذلك الى الحرب وسقوط نظامهم. وتابعت : «الحل الوحيد للقضية الايرانية يكمن في تغيير النظام على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. العقوبات الدولية هي خطوة ايجابية ولكنها بامكانها أن تكون مؤثرة حالما يغير الغرب سياسته تجاه مقاومة الشعب الايراني. السياسة الراهنة يجب أن تستبدل بسياسة جديدة تتضمن تغيير النظام الايراني». وناشدت السيدة رجوي الدول الغربية أن يشترطوا استمرار علاقاتهم السياسية مع هذا النظام بوقف الاعدام والتعذيب وأن يحيلوا ملف انتهاك حقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي وأن يوفروا الأمن والحماية لأعضاء المقاومة في مخيم ليبرتي وأن يتحركوا من أجل تحويل مخيم ليبرتي الى مخيم للاجئين وأن يحظروا استخدام النظام الايراني البرنامج الصاروخي والطائرات الحربية وذلك من أجل التصدي لأفكاره المثيرة للحرب وأن يعترفوا بمقاومة الشعب الايراني من أجل تغيير هذا النظام. وأكد النواب الفرنسيون على ضرورة تغيير السياسة من جانب الغرب بشكل عام وفرنسا بشكل خاص مطالبين باعتماد سياسة تواكب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من أجل اسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية في ايران. ووصف نواب البرلمان الفرنسي القاعدة الشعبية لمجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية واتساع ائتلاف المعارضة في تجمع 110 ألف في حزيران الماضي في باريس لدعم هذه الحركة بأنه دليل بارز على قدرة وكفوءة هذه الحركة كبديل لنظام الملالي المعادي للبشر. كما أشاروا الى المجازر التي ارتكبت في العراق ضد أعضاء المقاومة الايرانية في مخيم أشرف داعين الحكومة الفرنسية الى دعم حقوق سكان مخيم أشرف وليبرتي والسعي لاعلان الأممالمتحدة ليبرتي كمخيم للاجئين.
