«برلمانية حزب شفيق»: نرفض الموازنة وعلى الحكومة سحبها

اعلن النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب رفضة الموازنة العامة المقدمة من الحكومة للبرلمان مشدداً علي انة لا يمكن لة ان يوافق علي تمريرها بوضعها الحالي في ظل حكومة لا تمتلك رؤيه اقتصادية ويغيب عنها التصور الابداعي للخروج من المأزق الاقتصادي الذي توجهة الدولة مشيراً الي اننا بحاجة ماسة الي شخصية لها عقل اقتصادي حكيم وواضح وقادر علي تقديم تصورات استراتيجية تخرجنا مما نحن فية الان .
واوضح بدراوي لقد وعدتنا الحكومة في بيانها الذي قدمتة للبرلمان بتحقيق ما يسمي باقتصاد السوق المنضبط وللاسف لم نري اي انضباط للاسواق ولم نري سوي الانفلات في كل شئ فهل يعقل ان يكون عندنا سعرين لصرف الدولار وسعرين للادوية وسعرين للسلع الاستهلاكية وسوق سوداء تضرب شمال ويمين في قوت الشعب دون ضابط ودون رقيب .
واضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية لقد فشلت حكومة شريف اسماعيل في تحقيق الايرادات التي وعدت بها في الموازنة الحالية وحققت عجز في الايرادات بلغ حوالي100 مليار جنية فقد سبق ووعدت بتحقيق ايرادات حوالي 600 مليار جنية ولم تحقق منها سوي 500 مليار جنية فقط فكيف اذاً لحكومة تحقق هذا العجز الواضح في الايرادات والموارد كيف لها ان تحقق زيادات في ايرادات الموازنة المعروضه علينا حالياً ؟!
والمح بدراوي الي ان من ابسط الادلة علي تخبط وتدني مستوي اداء حكومتنا وعدم قدرتها في توظيف الايرادات وتوجيهها التوجية السليم اعتمادها لبند في الموازنة كمكافآت للامتحانات بمبلغ 14 مليار جنية فهل يعقل انفاق هذا المبلغ الباهظ والخيالي علي امتحانات يتم تسريبها وتعجز حتي عن حماية حقوق الطلاب والمجتمع ؟! كيف يتم صرف مكافأة علي عمل فشلت في انجازة وقدمت صورة سيئة للراي العام بل وهددت الامن القومي وهزت ثقة الراي العام في النظام الحاكم واهدرت المال العام فحكومة بهذا الشكل ينبغي ان تعاقب وتحاكم لا ان تكافئ بمبالغ خيالية في ظل وضع اقتصادي متدني .
واضاف بدراوي ساخراً الاسهل والافضل والارخص لنا ان نعقد اتفاق مع الموقع الذي يسرب الامتحانات " شاومنج " حتي نحمي امتحانتنا من التسريب ونوفر هذه المبالغ الطائلة التي تهدر .
وتسائل بدراوي ماذا ستفعل الحكومة في الازمات المتلاحقة التي نواجهها ؟! ماذا ستقدم من مسوغات للبرلمان كي يوافق وهو مطمئن البال ومرتاح الضمير كي تستمر خلال المرحلة القادمة ؟!
ماذاستفعل في نسبة ال 2٪ التي تم زيادتها علي العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية ؟! خاصة وان تلك الزيادة ستضيف الي عجز الموازنة مبالغ مالية اضافية ربما تصل الي 25 مليار جنية وانتقد بدراوي ايضاً سعر برميل البترول الذي وضعتة الحكومة في الموازنة والذي يبلغ40 دولار بينما سعرة الحقيقي الان 47 دولار مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة بسب تقلبات السوق
مما سيكون ايضاً سبباً مباشراً في رفع عجز الموازنة الي ارقام صعبة تقودنا الي مستوي متدني ومتردي.
واكد بدراوي اذا كانت الحكومة لديها حكمه ورغبة حقيقية في ان تقدم شئ مفيد للشعب فعليها ان تعلن بشجاعة سحب هذه الموازنة وتعديل ارقامها ومعالجة الثغرات القاتلة الموجودة بها حتي يمكن لنواب البرلمان الموافقه عليها بضمير مرتاح اما عكس ذلك فليس لة إلا معني واحد هو اننا قادمون علي مطبات اصعب واخطر مما نحن علية الان وللاسف المواطن هو وحدة من سيدفع الثمن وليس احد اخر