صراع الموزانة العامة يشعل البرلمان.. المجلس يخصص أربعة أيام لمناقشة البنود.. اتهامات بمخالفاتها لنصوص الدستور.. «القوى العاملة» تشترط موافقة «المالية».. «مستقبل وطن»: انقسامات مشروع القانون «مفتعلة»

يبدأ مجلس النواب وعلى مدار أربعة أيام من يوم الأحد المقبل في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية20162017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 20162017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 20162017 " خطة التنمية المستدامة".
" الحريرى" يرفض مشروع الموازنه العامه
صرح النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إنه سيرفض مشروع قانون خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 2017، خلال مناقشة البرلمان لها بدءا من الاحد المقبل.
وقال الحريرى أن من أبرز الأسباب وراء قرار رفضه لمشروع الموازنة العامة، هو عدم الالتزام بنصوص الدستور الخاصة بتخصيص نسبة 10٪ من إجمالي الناتج القومى بالبلاد لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتماشى مع البرنامج الحكومى الذي تم عرضه على البرلمان.
وأكد أنه في ظل عدم الالتزام بالدستور في مشروع الموازنة العامة، لن يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومه، الا حال تعديلها.
«القوى العاملة» تشترط موافقة المالية
أكد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 20162017 مشروطة بموافقة وزارة الماليه على توصيات اللجنة بشأن موازنات وزارة القوى العاملة وقطاعاتها وصندوق التأمينات وبنك ناصر ومديريات القوى العاملة.
وقال أن عدم رد الوزارة الماليه على توصيات اللجنة أو الاستجابة لها سيؤثر على موقف اللجنة من الموازنة العامة، خاصة أن هناك تعديلات ضرورة على موازنة بعض هذه الهيئات ومنها توفير سيولة مالية للمعاشات وغيرها.
«مستقبل وطن»: انقسامات مشروع القانون «مفتعلة»
صرح عبد الفتاح محمد يحيى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: إن أي انقسامات حاليا حول الموازنة، فهى انقسامات مفتعلة، نظرا لأن النواب لم يدلوا برأيهم فيها حتى الآن، لافتا إلى أن هناك بالفعل عجز في الموازنة، لكن علينا الانتظار حتى مناقشتها.
وقال يحيى انه لديه بعض المعلومات عن الموازنة، عن حجم العجز فيها وأيضا فوائد الدين المحلى في الموازنة، مشيرا إلى أنه لابد من مناقشة كل الأبواب في الموازنة حتى يتم الوقوف على النقاط الصحيحية فيها، ووضع حلول لنقاط العجز.