التفاصيل الكاملة لإجتماع مجلس الوزراء.. الحكومة تطعن علي حكم «تيران وصنافير».. «الطاقة الذرية» تحظي بالموافقة على تشغيل مفاعل مصر البحثى.. وإلزام الأبنية التعليمية بسداد 50 مليون للأوقاف

أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى إلغاء اتفاقية «تيران وصنافير»، مؤكدًا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائيًا.
تقديم وثائق ومستندات
وأضاف المجلس، أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تلمتلكها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل بالقضية.
وأكد المجلس، أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ستتقدم أيضًا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وأوضح المجلس، أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
تعديل بعض احكام القانونين الصناعية
وفى سياق متصل وفى إطار القضايا التى ناقشتها الحكومة فى اجتماعها، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عن موافقة الحكومة على تعديل بعض احكام قانون 7 لسنة 1991 ليسمح لهيئة التنمية الصناعية لاستغلال وإدارة والتصرف فى كافة الأراضى الصناعية فى مصر.
50 مليون
من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء على أن تقوم هيئة الأبنية التعليمية بسداد نحو 50 مليون لوزارة الأوقاف، والموافقة على إنهاء اجراءات 44 قطعة ارض تابعة لهيئة الأوقاف لبناء 44 مدرسة.
دعم فني
كما وافق مجلس الوزراء، على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفنى المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وملحقاته «مصنع إنتاج الوقود النووى ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظرًا لكون الشركة هى الموردة للمفاعل البحثى الثانى وملحقاته وهى المُصنع الأساسى لمعظم مكونات المفاعل والتى قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أية أخطار محتملة.
مشروع مدينة الأثاث
وأعلن المجلس انه فى إطار البدء والإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتى تبلغ مساحتها 331 فدانًا بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط فى إنشاء الشركة المساهمة.
تعديل أحكام أملاك الدولة الخاصة
وأوضح أنه فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى كافة المجالات، وتعظيم الدور الاقتصادى الذى تقوم به هيئة التنمية الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.
نص التعديل
كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية.
تحقيق المساواة
كما كشف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عن موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون 7 لسنة 1991 ليتضمن التعديل، السماح والصلاحية لهيئة التنمية الصناعية لاستغلال وإدارة والتصرف فى كافة الأراضى الصناعية فى مصر، وذلك بهدف تحقيق المساواة بينها وبين الهيئات الآخرى.