وزير التموين: شركة إماراتية تعرض القيام باستثمارات المركز اللوجيستي للحبوب

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية فى مصر، أن شركة قابضة إماراتية كبري عرضت القيام بكافة الاستثمارات في المشروع القومي لإنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط الشهر القادم.
وأضاف وزير التموين، فى بيان صحفى، أن إحدي الشركات العالمية الاستثمارية طلبت المشاركة في المشروع من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية كاملة بطول 600 كيلو متر لنقل الحبوب والغلال وذلك بالاضافة الي العروض الكثيرة التي تقدمت بها شركات ومستثمرين عرب من عدة دول عربية منها الإمارات والسعودية ومن دول أجنبية منها روسيا وأمريكا وكندا وسلوفينيا وفرنسا والصين وغيرها كما تلقي عروضا مبدئية من اليمن ولبنان لتصدير الأقماح إليها عقب تشغيل المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة بدء الاعمال الانشائية والخطوات التنفيذية للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والذي شهده مجموعة من الخبراء الاستشاريين والقانونين ومساعد وزير التخطيط ومحمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والدكتور محمد بدر القائم بأعمال نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين والمهندس حسن كامل مستشار وزير التموين وممثلي من الأكاديمية العربية للنقل البحري.
وقال حنفى، أن منظمة الاغذية العالمية طلبت الاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية وذلك من خلال التعاقد علي إستغلال الصوامع والقباب التي سيتم أقامتها داخل المركز اللوجيستي في تخزين السلع الغذائية الخاصة بالمنظمة والاستفادة من شبكة النقل الحديثة للسيارات داخل المركز اللوجيستي التي سيتم ربطها إلكترونيا وذلك لنقل السلع الغذائية داخل البلاد.
وأضاف وزير التموين، أنه جاري حالياً أعمال الجسات الارضية والبحرية وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الارضية والرفع المساحي وإنشاء الاسوار للبدء في إنشاء الاساسات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومباني الخدمات والمباني الادارية مشيرا الي أن مشروع المركز اللوجيستي العالمي سوف يستغرق تنفيذه أقل من عامين بإستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه ويوفر الآلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل مصر الي محور لوجيستي عالمي للحبوب والغلال لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة وأنه يسير جنبا الي جنب مع مشروع تطوير الشون الترابية الي شون متطورة تعمل بنظام عالمي حديث بإستخدام تكنولوجيا متقدمة والمقرر الانتهاء من تنفيذه في شهر مارس القادم لاستلام محصول القمح الجديد وهو ما يؤدي الي تطوير عمليات إستقبال وتداول وتخزين الاقماح والحبوب وذلك يوفر حوالى 30% من التكلفة نتيجة تجنب الحد من المهدر فى عمليات تداول الاقماح بالشون المكشوفة والترابية.
وأوضح الوزير أنه سوف يتم لأول مرة فرز وتصنيف القمح المصري حفاظا على حقوق المزارع والمنتج الصغير وإستخلاص بعض أصناف الأقماح مرتفعة الثمن مثل الديوروم لتداوله عالمياً