وزير التموين: "الأغذية العالمية" تطلب الاستثمار بالمشروع العالمي لتخزين الحبوب

جانب من الاجتماع
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظمة الأغذية العالمية، طلبت الاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية، المقرر بدء تنفيذه في دمياط الشهر القادم وذلك من خلال التعاقد علي إستغلال الصوامع والقباب التي سيتم اقامتها داخل المركز اللوجيستي في تخزين السلع الغذائية الخاصة بالمنظمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة بدء الأعمال الإنشائية والخطوات التنفيذية للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال، الذي شهده مجموعة من الخبراء الاستشاريين والقانونين، ومساعد وزير التخطيط، ومحمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، والدكتور محمد بدر القائم بأعمال نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات، وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين، والمهندس حسن كامل مستشار وزير التموين، وممثلي من الأكاديمية العربية للنقل البحري.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أحد المستثمرين الإمارتيين الكبار، عرض قيام شركاته بتحمل كافة إستثمارات المركز اللوجيستي العالمي، وأن إحدي الشركات العالمية الاستثمارية طلبت المشاركة في المشروع، من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية كاملة بطول 600 كيلو متر لنقل الحبوب والغلال، بالإضافة إلى العروض التي تقدمت بها شركات ومستثمرين عرب من عدة دول عربية منها الإمارات والسعودية، ومن دول أجنبية منها روسيا وأمريكا وكندا وسلوفينيا وفرنسا والصين وغيرها، كما تلقي عروضا مبدئية من اليمن ولبنان لتصدير الأقماح أليها عقب تشغيل المشروع.
وقال أنه جاري حالياً أعمال الجسات الأرضية والبحرية، وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الأرضية، والرفع المساحي، وإنشاء الأسوار للبدء في إنشاء الأساسات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومباني الخدمات والمباني الإدارية، مشيراً إلى أن مشروع المركز اللوجيستي العالمي سوف يستغرق تنفيذه أقل من عامان بإستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه ويوفر الالاف من فرص العمل.
وأشار الوزير ان المشروع يهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي للحبوب والغلال لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة وأنه يسير جنبا إلى جنب مع مشروع تطوير الشون الترابية إلى شون متطورة تعمل بنظام عالمي حديث بإستخدام تكنولوجيا متقدمة والمقرر الانتهاء من تنفيذه في شهر مارس القادم لاستلام محصول القمح الجديد وهو ما يؤدي الي تطوير عمليات إستقبال وتداول وتخزين الاقماح والحبوب وذلك يوفر حوالى 30% من التكلفة نتيجة تجنب الحد من المهدر فى عمليات تداول الاقماح بالشون المكشوفة والترابية وأنه سوف يتم لأول مرة فرز وتصنيف القمح المصري حفاظاً على حقوق المزارع والمنتج الصغير وإستخلاص بعض أصناف الأقماح مرتفعة الثمن مثل الديوروم لتداوله عالمياً.