ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة «يوليو - أبريل» 2015 2016 إلى 273 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية في تقرير اليوم أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2% ليسجل 5ر327 مليار جنيه مقابل 1ر321 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2 % لتسجل 8ر243 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1ر2% لتصل إلى 7ر83 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 5ر8% ليصل إلى 6ر587 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 7ر541 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 17% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قات بها الوزارة للسيطرة على الإنفا ق العام. وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 5ر7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 6ر169 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 9ر23 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 1ر191 مليار جنيه. وأشارت إلى ارتفاع المساهمات في صناديق المعاشات لتصل إلى نحو 3ر39 مليار جنيه خلال الفترة من «يوليو – أبريل» 2015 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية الاستثمارات بنسبة 7ر5% ليسجل 5ر41 مليار جنيه. وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 8ر16 % ليبلغ 6ر120 مليار جنيه مقارنة مع 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.
