وضع إسرائيل على قوائم الدول الديكتاتورية بعد مصر وهارتس تصفها بالدولة غير المحترمة

على خلفية مشروع القانون الإسرائيلي لتقييد حصول الجمعيات والمنظمات الحقوقية اليسارية على تمويل من حكومات أجنبية والذي تم تمريره على الكنيست منذ ستة أشهر، بموافقة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تم إدراج إسرائيل في قائمة الدول الديكتاتورية التي تقيد نشاط المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، إلى جانب مصر التي أدرجت مؤخرا بنفس القائمة إثر إغلاق منظمات حقوق الإنسان الممولة من الخارج.
ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية تعقيباً على القرار أن إسرائيل أدرجت في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الإنسان على خلفية قانون تقييد تمويل الجمعيات الحقوقية، حيث أعلنت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، إسرائيل كدولة تقييد نشاط المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
وتابعت الصحيفة أن بيان مفوضية حقوق الإنسان أشار إلى أن إسرائيل انضمت إلى النادي غير المحترم، على حد تعبير الصحيفة، لدول مثل روسيا البيضاء، وزيمبابوي، ومصر، وإثيوبيا، وفنزويلا.
وأضافت الصحيفة أن البيان الخاص بمفوضية حقوق الإنسان الأممية نشر في أعقاب تزايد القيود التي تضعها العديد من الدول على حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الداعمة للديمقراطية، زاعمة أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة الوارد اسمها في بيان المفوضة لتصبح في مصاف واحد مع ديكتاتوريات أو دول من العالم الثالث مثل إثيوبيا التي أغلقت منظمات حقوق الإنسان بسبب قانون يحظر تلقي تمويلا أجنبيا أو كامبوديا التي سنت قانونا يسمح بإغلاق منظمات المجتمع المدني إذا كانت أنشطتها تضر بالأعراف والتقاليد أو اللحمة القومية.
كما أغلقت زيمبابوي تحت حكم الطاغية روبرت موجابا، في فبراير الماضي نحو 30 منظمة حقوقية ومدنية، وفانزويلا تحت حكم هوجو شافيز، والتي سنت قانوناً يتيح وصف الاحتجاج الاجتماعي كنشاط إرهابي، وروسيا البيضاء تحت حكم الديكتاتور الكسندر لوكشنكو، والتي يعتبر فيها الحصول على تبرعات من الخارج جريمة جنائية، ومصر تحت حكم العسكر التي تبلور حالياً قانونا لحظر أنشطة المنظمات الداعمة للديمقراطية، وفقا للصحيفة.