أعربت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن تضامنها مع دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، المطالبة بتغيير النظرة السلبية للمرأة في الدراما المصرية، والتي تعمدت لعقود طويلة، الانتقاص من حقوقها مما رسخ لواقع مجتمعي يخالف التوجهات الدستورية، التي حرصت على تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المصريين دونما النظر إلى جنس أو لون أو معتقد ديني. وعبرت عبده، في تصريح مساء أمس الثلاثاء، عن الحاجة الماسة إلى رؤية أكثر تقدمية وبخاصة في الدراما بوصفها الزائر الذي يستطيع دخول كل بيت مصري، إلى جانب حب وتعلق المصريين بالدراما، وإمكانية استغلالها بصورة إيجابية في غرس التوجهات التي اعتنقها الدستور المصري، والتي أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة بدون أدنى شبهة تمييز تستند إلى اختلاف النوع الاجتماعي. وتساءلت عبده، عن تعمد كتاب السيناريو وصناع الدراما، حصر المرأة المصرية في قالب ضيق، لا ينظر إليها إلا كسلعة ووسيلة للمتعة والاستغلال، بغض النظر عن دورها التاريخي على مر العصور، خاصة في مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة والتي شهدت العديد من المتغيرات السياسية الأخيرة لعبت دورا هاما وداعما لكل الاستحقاقات. وأضافت، أن المجتمع الدولي اتبع إجراءات متعددة للحد من مظاهر العنف ضد المرأة وحمايتها عن طريق العديد من المواثيق والاتفاقيات ذات الصبغة الدولية، منها الإعلان الدولي لمنظمة الأممالمتحدة بنيروبي 1993، ومؤتمر بكين 1995، وحملة "اتحدوا" للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2008. وشدد عبده، على أهمية إيجاد مكونات تمكين اقتصادي للنساء من منطلق أن ظاهرة العنف ضد المرأة يرجع إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، والتي تكون المرأة ضحيتها على كافة المستويات والأصعدة وهى إحدى الإشكاليات التي تؤدي إلى الانتقاص من حقوقها التي كفلها لها دستور الدولة المصرية.