بدأت تلوح في افق النمسا ملامح أول صدام بين رئيس وزراء النمسا الاشتراكي الجديد، كريستيان كيرن، وشريكه الائتلافي في الحكومة، راينهولد ميتل لينر، رئيس حزب الشعب المحافظ، بسبب الخلاف حول تقدير عدد اللاجئين الجدد، الذين استقبلتهم النمسا منذ مطلع العام الجاري، بعد إعلان رئيس الوزراء عن اعتماد عدد اللاجئين الجدد الذين حصلوا بالفعل علي حق اللجوء في النمسا، واستبعاد جميع حالات اللجوء المعلقة من العدد الإجمالي. وحذر رئيس الحكومة، في تصريح له اليوم الجمعة، من "رسم صورة مرعبة عن ملف اللاجئين"، في إشارة إلي إثارة مخاوف المواطنين، بعد ظهور تضارب في الأرقام بين عدد اللاجئين الجدد، الذي كشف عنه رئيس الوزراء بواقع 11 ألف طلب لجوء، والرقم الذي اعلنه وزير الداخلية المحافظ بواقع 950ر18 طلب، منذ مطلع العام الجاري، بسبب رفض كيرن احتساب طلبات اللاجئين المرتبطة بدول أخري بناءً علي اتفاقية دبلن، وكذلك استبعاد أقارب اللاجئين الذين حضروا إلي النمسا في إطار قانون لم شمل الأسرة. وإلي ذلك أوضح اليوم رئيس وزراء النمسا، الطريقة التي استند إليها في تقدير عدد اللاجئين، في محاولة لتجب دخول "مرسوم الطورائ" الجديد إلي حيز التنفيذ، وهو المرسوم الذي يجمد عملياً قبول طلبات اللجوء الجديدة في النمسا، مع وصول عدد اللاجئين الجدد إلي 500ر37 لاجئ، ويسمح للحكومة بتطبيق إجراءات مشددة علي حدود النمسا وترحيل جميع اللاجئين إلي الدول التي قدموا منها باستثناءات محدودة للغاية.